كشفت صحيفة عبرية، الأحد، أن شركة "NSO" لتكنولوجيا المراقبة أبرمت 4 عقود "تجسس" مع 4 دول خليجية بقيمة مئات الملايين من الدولارات خلال السنوات الأخيرة.
وذكرت صحيفة "هآرتس"، أن الدول التي أبرمت العقود مع الشركة الواقعة بهرتسليا القريبة من تل أبيب هي: السعودية والبحرين وعُمان والإمارات، مشيرة في الوقت ذاته إلى أن "NSO" لا تبرم صفقات مع قطر، "لأن إسرائيل لا تسمح بذلك".
وأوضحت الصحيفة أن تل أبيب تشجع "NSO"، التي يتركز عملها على الاستخبارات الإلكترونية عبر بيع برنامج "بيجاسوس"، لكي تتمكن الدول الخليجية من التجسس على المعارضين لأنظمتها وخصومها السياسيين.
ولفتت إلى أن برنامج "بيجاسوس 3"، الذي طورته الشركة الإسرائيلية، يستطيع اختراق الهواتف النقالة ونسخ محتوياتها واستخدامها عن بعد، من أجل التصوير والتسجيل، منوهة إلى أن طواقم بالشركة تعمل على رصد الثغرات، بعد التعديلات المتسارعة التي تجريها شركات الهواتف الخلوية.
وزعمت "هآرتس" أن "NSO" تعمل فقط مع جهات رسمية في الدول، وأن تل أبيب كانت متحمسة لقدرات الشركة، وتوسطت بينها وبين دول عربية، وشارك ممثلون رسميون إسرائيليون في لقاءات بين رؤساء أجهزة الاستخبارات في دول عربية وبين رؤساء الشركة، بعضها عقد في (إسرائيل).
وأبرزت الصحيفة العبرية أن "NSO" تعمل على تشغيل طاقم خاص لدول الخليج، وأن كل دولة منها لها لقب بالشركة يتكون من الحرف الأول من اسمها واسم سيارة؛ فالسعودية مثلا تسمى في وثائق الشركة "سوبارو" والبحرين "بي.أم.في" والأردن "جاجوار"، منوهة إلى أن "التوجيهات في الشركة، بعدم استخدام أسماء الدول، بل فقط اللقب".
وأشارت إلى أن ممثلي الشركة الإسرائيلية اعتادوا، خلال اللقاءات مع مسؤولي دول الخليج، على استعراض قدراتهم في اختراق الهواتف، وبذل جهود كبيرة للتسويق بسبب الجيوب العميقة لإمارات النفط، إذ أن المنتج الذي يباع في أوروبا بـ10 ملايين دولار، يمكن بيعه في الخليج بنحو 100 مليون دولار.
وسبق أن اتهمت شركة "واتس آب" الشركة الإسرائيلية، في دعوى أمام القضاء الأمريكي، باستخدام خدمة الرسائل المملوكة لشركة "فيسبوك" (المالكة لواتس آب)، للتجسس إلكترونا على صحفيين وناشطي حقوق إنسان وغيرهم.
وبحسب حيثيات الدعوى المرفوعة في محكمة فيدرالية في كاليفورنيا، فإن "NSO" حاولت اختراق ما يقرب من 1400 جهاز مستهدف ببرامج ضارة لسرقة معلومات قيمة من الأفراد الذين يستخدمون تطبيق المراسلة.
وشملت الحسابات المستهدفة حسابات تابعة لمسؤولين حكوميين كبار وصحفيين ونشطاء حقوقيين في جميع أنحاء العالم.
