كشف المركز الوطني للإحصاء في سلطنة عمان، تسجيل شهر يوليو/تموز الماضي تراجعا ملحوظا في أعداد غير العمانيين العاملين بمختلف قطاعات الدولة.

وتراجع عدد الوافدين في القطاع الحكومي من 52 ألفا و462 خلال شهر يونيو/حزيران، إلى 44 ألفا و558 خلال شهر يوليو/تموز، وهو ما يعني خروج 7904 موظفين غير عمانيين من وظائفهم بالحكومة بنسبة 15.1%.

وكان عدد العاملين الوافدين في القطاع الحكومي في بداية العام الجاري يبلغ 54 ألفا و687 وافدا، وهو ما يعني أن السبعة أشهر الأولى من العام شهدت الاستغناء عن 10 آلاف و129 وافدا من العاملين بالمؤسسات الحكومية، بنسبة بلغت 18.5%.

ويسجل تواجد الوافدين تناميا في القطاعات الحكومية والخاصة العمانية، حيث يعمل 53 ألفا منهم في القطاع الحكومي، بينما يعمل قرابة مليون و322 ألفا في القطاع الخاص، فيما يعمل 287 ألف وافد في القطاع العائلي، ويقصد به الأفراد العاملون لدى الأسر والأفراد على نفقتهم الخاصة.

وتسعى الحكومة العمانية للسيطرة على هذا الوضع، عبر سلسلة من القرارات تهدف لتوطين الوظائف، وتعديل الخلل في التركيبة السكانية بالبلاد.

وتأمل حكومة السلطنة في تفعيل تلك السياسة في جميع المستويات الوظيفية بمؤسسات وشركات القطاع الخاص، ضمن تدابير تخفيف التداعيات الاقتصادية لأزمة "كورونا".

وفي هذا الصدد، فرضت السلطنة، حظرا على شركات القطاع الخاص، يمنعها من تسريح الموظفين العمانيين جراء "كورونا"، بينما حثتهم على تسريح الموظفين غير العمانيين.

ومنذ يناير/كانون الثاني 2018، تطبق السلطنة حظرا يقضي بمنع الوافدين من العمل في 87 وظيفة.