الاثنين 24 أغسطس 2020 09:18 ص

كشفت مصادر دبلوماسية أوروبية مطلعة، عن إجراء وزارة الخارجية المصرية اتصالات جديدة بعدة عواصم غربية وآسيوية لتسليم أكثر من 100 مواطن غادروا البلاد منذ عام 2017، وتقدموا بطلبات للحصول على لجوء في تلك الدول، هرباً من القمع والتضييق السياسي والاقتصادي والاجتماعي الذي يمارسه نظام "عبدالفتاح السيسي". 

وأضافت المصادر لـ"العربي الجديد"، أن من بين الدول التي خاطبتها الخارجية المصرية أخيراً إيطاليا وألمانيا والسويد والدنمارك وماليزيا والفلبين وكندا.

وأشارت إلى أن المواطنين الذين تطلب مصر استعادتهم ليسوا من القيادات الإخوانية، أو الشخصيات السياسية البارزة الموجودين خارج البلاد، ولكن معظمهم من الطلاب والشباب الذين تصفهم السلطات بأنهم "متهربون من أداء الخدمة العسكرية".

وبرر هؤلاء الشباب، طلبات لجوئهم لتلك الدول بأنهم يخشون العودة لمصر حتى لا يلقوا اضطهاداً، أو يتم سجنهم بسبب انتماء بعضهم لعائلات ينتمي أفرادها لجماعة "الإخوان المسلمون" أو اليسار، أو سبق سجنهم أو التحفظ على أموالهم بتهمة تمويل جماعات إرهابية.

وذكرت المصادر، في هذا الصدد، أن بعض السلطات المحلية ومحاكم الدول الأوروبية وافقت على منح حق اللجوء لشباب مصريين تماثل حالات سبق رفضها وترحيل أصحابها إلى مصر حتى منتصف العام الماضي تقريباً.

وربطت المصادر بين قبول لجوء العشرات في أوروبا خلال الأشهر الستة الماضية وبين فشل الاتصالات التي أجرتها بعض السفارات الغربية في القاهرة، للمطالبة بإخلاء سبيل السجناء المدانين والناشطين المحبوسين احتياطياً على ذمة قضايا ذات طابع سياسي.

وأشارت المصادر إلى أن تلك الاتصالات كانت قد أجريت بسبب فتح النظام المصري قضايا جديدة، غير معروفة التفاصيل حتى الآن، لعدد من الناشطين السياسيين الذين كانوا محبوسين على ذمة قضايا أخرى.

وعلى رأس هؤلاء الناشطين، المتهمين في القضية المعروفة إعلامياً بـ"خلية الأمل" والذين تم ضمهم إلى عدد من أعضاء جماعة الإخوان في قضية جديدة رقمها 571 لسنة 2020 حصر أمن دولة عليا، تم إدراج المتهمين فيها على قوائم الإرهاب في إبريل/نيسان الماضي.

المصدر | الخليج الجديد + متابعات