اعتبر مركز أبحاث الأمن القومي الإسرائيلي أن أية مواجهة محتملة بين تركيا، من جانب، واليونان وقبرص ومصر، من جانب آخر سيضر بالمصالح الإسرائيلية في شرقي المتوسط، مشيرا إلى أن الأولوية أمام (إسرائيل) يجب أن تكون العمل على التهدئة بتلك المنطقة.
وقال التقرير، الذي أعده الباحثان "ليندا شتراوس" و"عوفر فنتور"، إن (إسرائيل) يجب أن تسعى لاستقرار الأمور في حوض شرقي المتوسط، "بهدف تمكين تل أبيب من استنفاد الفرص الكامنة في التعاون الاقتصادي مع جيرانها، والحيلولة دون تفجر سباقات التسلح في المنطقة في غير صالح المصلحة الإسرائيلية".
وأوضح التقرير أن انخراط (إسرائيل) في المحور اليوناني القبرصي المصري ضد تركيا سيفرض عليها تكثيف اهتماماتها بملفات أخرى، قد تمتد إلى ما يحدث في ليبيا، في الوقت الذي تتعاظم فيه التحديات التي تواجهها، وضمنها التحديات الداخلية الناجمة عن تفشي وباء "كورونا"، إلى جانب التحديات الخارجية التي ساهم الوباء في تأجيل التعامل معها، مع أن تل أبيب تقف إلى جانب المحور المعادي لتركيا.
ولفت المركز إلى أن تبلور محاور متصارعة في شرق حوض المتوسط سيفضي إلى زيادة مستوى الخصومة والتنافس بين (إسرائيل) وتركيا، محذرا من أنه مما يزيد الأمور تعقيدا حقيقة أن التوتر بين المعسكرات المتنافسة في المنطقة سيدفع إلى سباق تنافس بين الأسلحة البحرية والجوية للدول المنضوية في إطار هذه المعسكرات، ما سيؤثر على موازين القوى في المنطقة بشكل لا يخدم المصلحة الإسرائيلية، بحسب ما ترجمه موقع "العربي الجديد".
ولفت المركز إلى أن منطقة شرق حوض المتوسط تكتسب أهمية كبيرة في نظر (إسرائيل)، بفعل مصادر الغاز وثقلها الاستراتيجي على كل الصعد، وهذا يجعلها صاحبة مصلحة في منع انفجار أزمات إقليمية، ومحاولة ضمان أن تكون هذه المنطقة آمنة.
وأوضح المركز أنه على الرغم من أن دور الوساطة الألمانية في محاولة حل الصراع في ليبيا والصراع التركي اليوناني في حوض المتوسط يخدم بشكل جيد المصلحة الإسرائيلية، لكن لتل أبيب مصلحة أيضا في انضمام أطراف أخرى لجهود الوساطة، ولا سيما الولايات المتحدة.
ويأتي التقرير الإسرائيلي وسط توترات عسكرية متزايدة بشأن تنقيب تركيا عن الغاز في المياه التي تقول اليونان وقبرص، العضوان في الاتحاد الأوروبي، إنهما يتمتعان بحقوق اقتصادية حصرية فيها.
