أكد الناطق باسم الرئاسة التركية، "إبراهيم قالن"، أن بلاده لا تعارض فكرة إخلاء مدينتي سرت والجفرة من القوات المسلحة من حيث المبدأ، مبينا أن حكومة طرابلس قوية ميدانيا وعلى طاولة التفاوض.

وأوضح "قالن"، في مقابلة مع وكالة "بلومبرج" الأمريكية، أن تركيا تؤيد دعوة الحكومة الليبية لوقف إطلاق النار، مؤكدا على وجوب أن تكون سرت والجفرة تحت سيطرة الحكومة المركزية في ليبيا.

وأشار إلى وجوب استغلال الموارد النفطية في ليبيا لصالح الشعب، وأن تكون عائداتها في عهدة البنك المركزي الليبي.

وفيما يخص اكتشاف بلاده الغاز الطبيعي في البحر الأسود، قال قالن: "هذه بداية، والخبراء يشيرون إلى وجود كميات كبيرة من الغاز في تلك المنطقة، وفعاليات المسح والتنقيب تجري في آن واحد".

ولفت إلى استمرار أعمال البحث والتنقيب في مناطق مختلفة بالبحر الأسود وشرق المتوسط، مشيرا إلى أن تركيا ستصبح بلدا منتجا للطاقة.

وتابع قائلا: "تركيا تجري أعمال بحث وتنقيب في جرفها القاري بشرق المتوسط، ولا نرغب في أي توتر بهذه المنطقة، ونسعى لتقاسم ثروات شرق المتوسط ونود أن تستفيد كافة الدول المطلة على هذا البحر من الثروات المتوفرة فيه".

وأفاد بأن تركيا لا تتجاهل المشاكل القائمة في شرق المتوسط، وأنها تسعى لإيجاد وسائل كفيلة بحل تلك المشاكل.

وتواصل اليونان اتخاذ خطوات أحادية مع الجانب الرومي من جزيرة قبرص وبعض بلدان المنطقة، فيما يخص مناطق الصلاحية البحرية، فضلا عن عدم تعاملها بإيجابية مع عرض تركيا للتفاوض حول المسائل المتعلقة بشرقي المتوسط وبحر إيجه وإيجاد حلول عادلة للمشاكل.

فيما تجدد تركيا موقفها الحازم حيال اتخاذ تدابيرها ضد الخطوات الأحادية، وفي هذا الإطار، أعلن وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي، "فاتح دونماز"، الأربعاء، بدء سفينة "أوروتش رئيس"، بأعمال المسح السيزمي ثنائية الأبعاد شرقي المتوسط.

وعن الأزمة القبرصية، قال "قالن"، إن حل أزمة جزيرة قبرص، يكمن في تقاسم ثروات المنطقة بشكل عادل بين المجتمعين التركي والرومي.

وتعاني جزيرة قبرص من الانقسام بين شطرين، تركي في الشمال ورومي في الجنوب منذ عام 1974.

ورفض القبارصة الروم خطة الأمم المتحدة (قدمها الأمين العام الأسبق للمنظمة "كوفي عنان") لتوحيد الجزيرة عام 2004.