أعلنت جمعية رجال الأعمال الفلسطينيين في قطاع غزة، الإثنين، أن ما يقارب ألفي منشأة صناعية في القطاع تأثرت سلبياً بشكل تام أو جزئي جراء توقف محطة الكهرباء الوحيدة عن العمل.

وقال "علي الحايك" رئيس الجمعية في بيان: "ما يقرب من 2000 منشأة صناعية في قطاع غزة، تأثرت بشكل تام جراء تصاعد أزمة الكهرباء وتوقف المحطة عن العمل".

والأسبوع الماضي، أعلنت محطة توليد الكهرباء الوحيدة في غزة إطفاء مولداتها بشكل كامل، جراء منع (إسرائيل) إدخال الوقود اللازم لتشغيلها، ما تسبب بانقطاع الكهرباء عن أهالي غزة بشكل مستمر لأكثر من 20 ساعة يومياً.

يأتي ذلك، بينما يسود أجواء قطاع غزة، منذ أسابيع، حالة من التوتر الأمني والميداني، حيث يقصف الجيش الإسرائيلي بشكل شبه يومي أهدافا، يقول إنها تتبع لحركة "حماس"، رداً منه على إطلاق البالونات الحارقة.

ويقول مطلقو البالونات، إنهم يستخدمونها بهدف إجبار (إسرائيل) على تخفيف الحصار عن قطاع غزة المفروض منذ عام 2007، والذي تسبب في تردي الأوضاع المعيشية للسكان.

وأدت هذه التوترات إلى إعلان (إسرائيل) منع إدخال مواد البناء والوقود للقطاع، عبر معبر كرم أبوسالم التجاري، الذي يعد المنفذ التجاري الوحيد للقطاع، وأغلقت كذلك البحر أمام الصيادين.

وأضاف "الحايك": "منع إدخال المواد المختلفة واللازمة لنشاط قطاعات الصناعة والخدمات والصحة ينذر بانعكاسات خطيرة على المخزون الإستراتيجي للاحتياجات الأساسية، ويهدد بانعدام الأمن الغذائي وارتفاع نسب البطالة والفقر".

وأشار إلى أن "منع الاحتلال إدخال مستلزمات ومواد البناء، ينذر بتضخم معدل البطالة في قطاع غزة، الذي بات يراوح بين 50 و55%، كما يهدد بارتفاع أسعار المواد التي يشح وجودها في السوق المحلية، بسبب زيادة الطلب مقارنة بالكميات الضئيلة التي تدخل إلى القطاع".

وذكر أن الحصة السوقية للشركات تراجعت بنسبة 60%، وانخفضت أصولها الثابتة وهامش الربح بنسبة 50%.