كشفت مصادر كويتية مطلعة أن جهات حكومية طلبت من وزارة المالية دعم حساباتها بالمبالغ اللازمة، حتى تتمكن من صرف رواتب شهر أغسطس/آب الجاري.

ونقلت صحيفة "الراي" عن المصادر، أن وزارة النفط خاطبت المالية في شأن طلب الموافقة على زيادة المبالغ المتاحة للنوع "مكافآت وجوائز لغير الموظفين" بنحو 320 ألف دينار بالميزانية المؤقتة للسنة المالية 2020/2021، نظرا لعدم كفاية المبلغ المتاح بالميزانية المؤقتة للنوع "مكافآت وجوائز لغير الموظفين" لتغطية رواتب موظفي الشركة الكويتية لنفط الخليج لشهر أغسطس/آب.

وقالت المصادر إنه تم اعتماد مبلغ 4 ملايين دينار للنوع المحاسبي المذكور، مخصص بالكامل لتغطية رواتب العاملين بالشركة الكويتية لنفط الخليج بميزانية السنة المالية 2020/2021، في حين أن المبلغ المتاح بالميزانية المؤقتة للنوع نفسه يبلغ 1.32 مليون دينار، مشيرة إلى أن المالية وجهت بالموافقة على إتاحة 320 ألف دينار للنوع المذكور لتغطية رواتب العاملين بالشركة.

وفي ذات السياق، ذكرت مصادر أخرى أن وزارة الصحة لا تستطيع دفع رواتب بعض موظفي الوزارة عن شهر أغسطس/آب الجاري، موضحة أن الوزارة خاطبت المالية في شأن الرواتب الشهرية للموظفين المعينين على بند أجر مقابل عمل، طالبة زيادة المبلغ المدرج على النظم المالية حتى تتمكن من صرف رواتب شهر أغسطس/آب.

وأوضحت المصادر أن الصحة أحاطت وزارة المالية بأن المبلغ المدرج على النظم المالية لبند أعمال أخرى 2.25 مليون دينار، لافتة إلى صرف الرواتب الشهرية لموظفي الوزارة على بند أجر مقابل عمل للسنة المالية 2020/2021 لشهور أبريل/نيسان ومايو/أيار ويونيو/حزيران ويوليو/تموز.

واستندت الوزارة في مطالباتها إلى تعميم المالية رقم 3 لسنة 2020 في شأن الصرف حتى إصدار قانون ربط ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية وقوانين ربط ميزانيات الهيئات الملحقة والمستقلة، إضافة إلى أحكام الباب الأول تعويضات العاملين، بالاستمرار في صرف تعويضات العاملين وإجراء التعيينات والندب في حدود معتمد ميزانية السنة المالية 2019/2020 أو المقترحة في مشروع ميزانية 2020/2021 أيهما أقل.

وقالت المصادر إن الصحة أبلغت المالية أن الرصيد المتوفر في بند أعمال أخرى على النظم المالية لا يكفي لصرف رواتب أغسطس/آب، مطالبة بالموافقة على زيادة المبلغ المدرج على النظم المالية بـ500 ألف دينار حتى تتمكن من صرف رواتب الشهر الجاري لموظفي الوزارة على بند أجر مقابل عمل.

وقبل أيام، أكد وزير المالية الكويتي "براك الشيتان" أن رواتب الموظفين والدعوم "لن تمس"، مشيرا إلى أن الحكومة تكفل "ضمان السيولة الكافية لصرف الرواتب".

وجاءت تأكيدات "الشيتان"، تعليقا على ما تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي بشأن تصريحات سابقة له بشأن نقص السيولة وعجز الميزانية، وذلك أثناء مناقشة مجلس الأمة الكويتي، لمشروع قانون الدين العام، ومشروع قانون احتياطي الأجيال القادمة.

وكان وزير المالية أكد خلال المناقشة أن قانون الدين العام ضروري لتوفير السيولة، في ظل مواجهة الدولة عجزا في الميزانية يتوقع أن يصل إلى 14 مليار دينار، مشيرا إلى مشكلة نقص السيولة واستمرار انخفاض أسعار النفط.

وتأثر الاقتصاد في الدولة والعديد من الشركات والقطاع الخاص بالكويت بسبب جائحة فيروس كورونا  "كوفيد-19"، بينما قامت العديد من الشركات بتقليل أعداد موظفيها والعمل عن بعد لباقي الموظفين، وقامت شركات اخرى بتخفيض الرواتب بنسب متفاوتة، في حين فرضت شركات أخرى إجازات بدون رواتب.