أصدرت محكمة خاضعة لجماعة الحوثيين، الإثنين، حكماً بإعدام 16 شخصا بقضية مقتل رئيس المكتب السياسي السابق "صالح الصماد"، بينهم الرئيس اليمني "عبدربه منصور هادي"، ووليا عهد السعودية وأبوظبي "محمد بن سلمان"، و"محمد بن زايد".

ووصفت وكالة "سبأ" الخاضعة للحوثيين، الحكم الذي أصدرته محكمة أمن الدولة بمحافظة الحديدة، غربي البلاد، بأنه جاء في أعقاب "أهم محاكمة شهدها اليمن"، بقضية اغتيال القيادي بالجماعة، "صالح الصماد"، و6 من مرافقيه.

وفي جلستها، المزعومة برأت المحكمة الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب"، وادعى منطوق الحكم إدانة 16 متهما في القضية بزعم جرائم القتل والتخابر وقضى على 11 منهم بالإعدام قصاصا وحدا وتعزيرا بينما قضى على 5 متهمين بالإعدام حدا وتعزيرا.

وأشارت الوكالة إلى أنه تم النطق بالحكم وفقاً لأسبابه في مواجهة المتهمين الماثلين أمام المحكمة والمحامين المنصبين عن المتهمين الفارين من وجه العدالة، في إشارة لقادة اليمن والسعودية والإمارات، الذين يتزعمون التحالف العسكري المتهم بقتل "الصماد" بغارة جوية في أبريل/نيسان 2018 بالحديدة.

وجاء "بن سلمان"، على رأس المحكوم عليهم بالإعدام، يليه "بن زايد"، في إشارة إلى تحميل التحالف السعودي الإماراتي المسؤولية الكاملة بالوقوف وراء الضربة الجوية.

كما شملت قائمة المحكوم عليهم، "عبدربه منصور هادي"، ونائبه الفريق "علي محسن صالح الأحمر"، ورئيس الحكومة اليمنية السابق "أحمد عبيد بن دغر"، ووزير الدفاع "محمد علي المقدشي".

وضمت القائمة، "طارق محمد عبدالله صالح"، نجل شقيق الرئيس اليمني السابق، والذي لم يكن حينها قد شكّل قواته بالساحل الغربي، لكن الجماعة تتهمه بتسريب إحداثيات "الصماد" للتحالف السعودي الإماراتي.

كما شملت القائمة، 9 شخصيات غير فاعلة في الساحة السياسية أو العسكرية، ووفقا لـ"العربي الجديد"، فإن غالبيتهم من مكتب محافظ الحديدة السابق، "حسن هيج"، والذي تم إخفاؤه قسرياً في أعقاب الحادثة.

والمدانون هم: "محمد بن سلمان آل سعود، محمد بن زايد آل نهيان، عبدربه منصور هادي، علي محسن صالح الأحمر، أحمد عبيد بن دغر، محمد علي المقدشي، طارق محمد عبدالله صالح، علي علي إبراهيم القوزي، عبدالملك أحمد محمد حميد، محمد خالد علي هيج، محمد إبراهيم علي القوزي، محمد يحيى محمد نوح، إبراهيم محمد عبدالله عاقل، محمد محمد علي المشخري، عبدالعزيز علي محمد الأسود، معاذ عبدالرحمن عبدالله عباس".

ولم يصدر أي تعليق فوري من الحكومة اليمنية أو السلطات السعودية والإماراتية على الحكم الحوثي، لكن السلطات اليمنية سبق أن قامت بنقل مجلس القضاء الأعلى من صنعاء إلى العاصمة المؤقتة عدن، وأعلنت أن كافة الأحكام الصادرة عن محاكم خاضعة للحوثيين غير شرعية ولا يعتد بها.