نددت منظمات حقوقية دولية ومصرية، بالحكم الذي أصدرته محكمة مصرية غيابيا، الثلاثاء، بحق الحقوقي البارز "بهي الدين حسن"، وقضى بسجنه 15 عاما، بتهمة إهانة القضاء ونشر أخبار كاذبة.

وقال مركز القاهرة لدراسات حقوق الانسان، الذي يترأسه "حسن"، إن الاتهامات التي وجهت إلى الحقوقي المصري، "كيدية زائفة".

وبين الاتهامات التي وجهتها النيابة العامة حسب المركز، "استخدام وسائل التواصل الاجتماعي في إهانة السلطة القضائية، ونشر أخبار كاذبة بهدف الإضرار بالمركز الاقتصادي للبلاد وتعطيل أحكام الدستور والقانون".

ونقل المركز رد "حسن"، تعليقا على الحكم الصادر بحقه، قائلا: "الكفاح لتحقيق استقلال القضاء هو أحد الأهداف التي كرست لها حياتي منذ عقود، تكاتفت خلالها مع عدد من أنبل القضاة الذين كرسوا أنفسهم للهدف نفسه".

وأضاف: "أحث القضاة على مواصلة كفاحهم والتحرر من هيمنة الأجهزة الأمنية على مقدرات العدالة، فمصر لن تنهض من كبوتها بدون قضاء مستقل".

كما دانت منظمة "العفو الدولية"، الحكم الصادر في بيان الثلاثاء.

وقال مسؤول المنظمة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا "فيليب لوثر"، في بيان: "مرة أخرى، تؤكد السلطات المصرية عدم تسامحها القاسي مع الآراء النقدية وحرية التعبير".

وأضاف: "بهي الدين حسن هو أحد مؤسسي حركة حقوق الإنسان في مصر، وهذا الحكم الذي صدر في غيابه، هو استهزاء بالعدالة ويبعث برسالة تقشعر لها الأبدان بشأن محاصرة حقوق الإنسان في مصر".

كما رفضت منظمة "كوميتي فور جستس"، الحكم الصادر ضد "حسن".

وشددت على أن الحكم يأتي في إطار حملة ممنهجة للنظام المصري لقمع الحقوقيين المصريين، في محاولة لمنعهم عن استكمال دورهم المنوط بهم، والكشف عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في مصر.

وهذا ليس الحكم الأول بحق "حسن"، حيث سبق أن صدر بحقه في مارس/آذار الماضي، بالحبس 3 أعوام، عقابا له على رأي أبداه على موقع "تويتر"، انتقد فيه تخلي النائب العام عن دوره كوكيل عن المجتمع، وانحياز النيابة العامة للأجهزة الأمنية في مواجهة المواطنين.

ويتعرض العديد من الحقوقيين المصريين إلى الملاحقات الأمنية، وشمل ذلك اعتقال بعضهم ومنع آخرين من السفر.