رسمت شهادات 300 معتقل موثقة أمام النيابات المصرية صورة قاتمة عن أوضاع السجون المصرية.
جاء ذلك في تقرير نشرته "الجبهة المصرية" (منظمة مجتمع مدني غير حكومية)، مساء الإثنين، بعنوان "انتهاكات مُمنهجة، شكاوى مُتجاهلة: 300 شهادة موثقة أمام النيابات عن أوضاع السجون المصرية".
ويحاول ذلك التقرير رسم صورة شبه واضحة عن أوضاع أماكن الاحتجاز في مصر، ومدى التزام السلطات بالمعايير القانونية والدولية المتعلقة بحقوق المحتجزين.
ويقوم التقرير على "تحليل أقوال 300 محتجز أمام النيابة، في 7 قضايا تحتوي على وقائع عنف سياسي، وشهاداتهم حول ما واجهوه من أنماط انتهاكات صارخة وإخلال واسع بحقوقهم داخل مراكز الاحتجاز، في ظل تجاهل شديد من النيابة إزاء شكواهم حول أوضاع احتجازهم".
وقالت الجبهة إن "السلطات المصرية تحرص على الدوام، أن تكون الرواية الرسمية عن أماكن الاحتجاز وأوضاع المحتجزين هي التأكيد على تمتع النزلاء بكافة حقوقهم القانونية".
وعادة ما تؤكد تلك الرواية على تمتعهم "بالرعاية الصحية، أو الزيارة والتريض والمعاملة غير المهينة، وحتى تمكينهم من القراءة والتطور الذاتي، وهو الأمر الذي ينافي الحقيقة، وفقا لتقارير حقوقية مستقلة".
ورغم الصعوبات التي تواجه المنظمات الحقوقية المصرية، وحتى الرسمية منها مثل المجلس القومي لحقوق الإنسان في الحصول على موافقات من وزارة الداخلية لزيارة أماكن الاحتجاز والتأكد من أن المحتجزين ينالون حقوقهم المكفولة بالقانون، فإن الشهادات الواردة من المحتجزين أنفسهم أو أسرهم أو محاميهم تكشف عن رؤية مغايرة عما تحاول السلطات ترويجه.
و"تتنوع الانتهاكات داخل أماكن الاحتجاز على أيدي موظفين وأفراد أمن بالمخالفة للقوانين المحلية والمواثيق الدولية"، حسب التقرير.
ويسلط التقرير الضوء على بيانات وتفاصيل القضايا السبع المتهم على ذمتها المحتجزون الموثقة شهاداتهم، بما يتضمنه من سير القضية ووضعها النهائي، ودور النيابة وتفاعلها مع أوضاع المحتجزين والاستجابة لمطالبهم بتحسين أوضاع السجون ومحاسبة المتورطين.
كما يستعرض التقرير "أبرز أنماط الانتهاكات التي يتعرض لها الأشخاص داخل السجون، مثل الإهمال الطبي، والأحوال المعيشية غير الآدمية المتمثلة في التكدس وسوء التغذية، إلى جانب المعاملة القاسية أو المهينة، والتعسف في التمكين من الحق في الزيارة والتريض ومواصلة الدراسة".
