وافق مجلس الوزراء المصري على فرض رسم مقابل الخدمات التعليمية على دخول الامتحانات بالجامعات للطلاب الراسبين، تصل إلى 12 ألف جنيه مصري ( 756 دولارا).

ويسري هذا النظام على الطلاب الباقين للإعادة، أو الباقين بذات المستوى، من المُلتحقين بنظام الساعات المعتمدة أو النقاط المُعتمدة، وكذلك على المتقدمين للامتحانات من الخارج، ويعمل بذلك اعتباراً من العام الدراسي 2022/2021.

وينصُ مشروع القانون على أن يُحدد مجلس الجامعة قيمة الرسم سنوياً بمراعاة عدد مرات رسوب الطالب، ويتم تحصيله في بداية العام الدراسي، وتخصص حصيلته لتحسين الخدمات التعليمية بالجامعة.

ويجوز لرئيس الجامعة بعد موافقة مجلس الجامعة، بناء على اقتراح مجلس الكلية المعنية، منح إعفاء من الرسم المنصوص عليه، كله أو بعضه للطلاب غير القادرين على سداده، وفقاً للضوابط والاشتراطات التي يضعها المجلس الأعلى للجامعات في هذا الشأن.

وحدد مشروع القانون الحد الأدنى والأقصى لهذه الرسوم، لتكون من ( 6-12) ألف جنيه لكليات الطب البشري وطب الأسنان، و(5-10) آلاف جنيه، لكليات الهندسة والحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعي والصيدلة والعلاج الطبيعي، و(4-8) آلاف جنيه، لكليات الطب البيطري والزراعة والعلوم والتمريض، و(3-6) آلاف جنيه للكليات والمعاهد الأخرى.

ونص مشروع القانون على ألا تفرض الرسوم المنصوص عليها على الطلاب الملتحقين بفروع الجامعات في الخارج، أو البرامج الدراسية الخاصة بمصروفات، ويحدد مجلس الجامعة سنوياً المقابل المالي السنوي لتكلفة الدراسة.