أعلن نائبان كويتيان تقديم استجوابين إلى رئيس الوزراء الكويتي، الشيخ "صباح خالد الصباح".

وأوضح النائب "عبدالكريم الكندري" أن الاستجواب يتكون من 3 محاور هي: "فشل إدارة أزمة كورونا، والسياسة العامة، وانتهاك المادة 39".

وتنص المادة 39 بالدستور على "حرية المراسلة البريدية والبرقية والهاتفية مصونة، وسريتها مكفولة، فلا يجوز مراقبة الرسائل، أو إفشاء سريتها، إلا في الأحوال المبينة في القانون وبالإجراءات المنصوص عليها فيه".

كما أعلن النائب "الحميدي السبيعي" في تصريحات للصحفيين بالبرلمان، تقديمه استجوابا إلى رئيس مجلس الوزراء من محورين.

وقال إن المحور الأول هو "التهاون والتراخي في حماية الثروة النفطية وعدم محاسبة المتجاوزين على المال العام، وتجاهل تقارير مجلس الأمة وديوان المحاسبة".

وأضاف "السبيعي"، أن "المحور الثاني هو الاستمرار بنهج الحكومة السابقة، وعدم معالجة تجاوزاتها، ومسها بحق المواطنة".

من جهته، أعلن رئيس مجلس الأمة "مرزوق الغانم"، في تصريحات للصحفيين في البرلمان، تسلمه الاستجوابين.

وقال إن الاستجوابين "سيدرجان على جدول أعمال أول جلسة مقبلة التي توافق الأول من سبتمبر/أيلول المقبل".

وأضاف "الغانم"، أنه "وفقا للمدد اللائحية فبإمكان سمو رئيس مجلس الوزراء طلب مد الأجل فيما يتعلق بمناقشة الاستجواب، والموافقة عليه دون الرجوع إلى موافقة مجلس الأمة".

وتنص المادة (100) من الدستور الكويتي، على أن "لكل عضو من أعضاء مجلس الأمة أن يوجه لرئيس مجلس الوزراء، والوزراء استجوابات عن الأمور الداخلة في اختصاصاتهم".

وهذه المرة الأولى التي يقدم فيها استجواب لرئيس الوزراء الكويتي منذ تشكيله الحكومة في 17 ديسمبر/كانون الأول الماضي.

وجاء تقديم الاستجوابين، عقب جلسة للبرلمان الكويتي للتصويت على طرح الثقة بوزير الداخلية "أنس الصالح"، على خلفية استجواب من النائب "شعيب المويزري" الثلاثاء الماضي، وتقديم 10 نواب طلبا لطرح الثقة عقب المناقشة.

لكن الوزير حظي في جلسة اليوم بتجديد ثقة النواب فيه، حيث صوت 35 عضوا من 50 (مجموع الأعضاء المنتخبين الذين يحق لهم التصويت على طلب طرح الثقة) لصالح تجديد الثقة به.

ويأتي الاستجوابان في سياق التصعيد النيابي، مع اقتراب موعد الانتخابات البرلمانية الكويتية في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، إذ أعلن النائب "محمد هايف المطيري" اعتزامه تقديم استجواب ثان لوزير الداخلية غدا من محاور جديدة.