تتجه السلطات الكويتية، لشن حملة أمنية غير مسبوقة لضبط مخالفي الإقامة المتوارين عن الأنظار، ممن رفضوا الاستفادة من مهلة "غادر بأمان"، التي منحتها الوزارة لهم مؤخراً.
ووفق مصادر أمنية رفيعة، فإن أعداد المخالفين تقدر بنحو 75 ألف مخالف للإقامة، لا تنطبق عليهم شروط تعديل الأوضاع، باعتبارهم مخالفين منذ فترات بعيدة.
وأضافت المصادر، أن ذلك بخلاف نحو 15 ألف مخالف آخرين، تنطبق عليهم شروط تعديل الأوضاع في حال دفع الغرامات المترتبة عليهم.
وقالت المصادر، إن الحملات ستنطلق عقب فتح المجال الجوي مباشرة، لترحيل جميع من يجري ضبطهم أولاً بأول، وحتى لا تتكدس نظارات المخافر، وإدارة توقيف المبعدين في مباحث شؤون الإقامة، وإدارة سجن الإبعاد، بأعداد كبيرة من المخالفين في ظل الظروف الصحية التي تمر بها البلاد والعالم أجمع.
وأوضحت المصادر أن الحملات المزمع انطلاقها ستشارك فيها قطاعات أمنية عدة، وستعتمد على خطط وأساليب جديدة تختلف عن الحملات السابقة تماماً.
وأشارت إلى أن الأماكن التي يختبئ فيها عدد كبير من المخالفين، مرصودة وتحت المنظار الأمني، وستجري مداهمتها لضبطهم.
ووفق المصادر، فإن مهلة "غادر بأمان" لم تؤتِ ثمارها، ولم تحقق الهدف منها، إذ بلغ عدد المستفيدين نحو 26 ألف مخالف فقط، ما يؤشر إلى أن بعض المخالفين يصرّون على البقاء حتى آخر لحظة، رغم التأكيدات المتكررة بأن التعامل معهم سيتغير كلياً.
وستشهد البلاد حملات أمنية غير تقليدية وغير مسبوقة لضبطهم، وإبعادهم عن البلاد مهما كلّف الأمر.
وتواصل السلطات الكويتية توقيف مشتبه بتورطهم في ملف تجارة الإقامات، الذي انفجر عقب انتشار "كورونا" في البلاد، والأزمة التي يعيشها الآلاف من العمال الذين دخلوا عن طريق تجار الإقامات.
وسبق أن قررت وزارة الداخلية، فتح المجال أمام العمالة المخالفة لقانون الإقامة، التي لم تستطع تجديد إقاماتها بسبب تخلي تجار الإقامات وأرباب العمل عنهم، للعودة إلى ديارهم مع إسقاط غرامة مخالفة قانون الإقامة والتكفل بقيمة تذاكر سفرهم.
