قررت الولايات المتحدة وقف مساعداتها الخارجية إلى إثيوبيا، على خلفية أزمة "سد النهصة" الذي تبنيه أديس أبابا، وأثار خلافات مع مصر والسودان.

وذكرت مجلة "فورين بوليسي" الأمريكية، الخميس، أن وزير الخارجية "مايك بومبيو" وافق على خطة لوقف المساعدات الخارجية الأمريكية لإثيوبيا، على خلفية بناء السد.

وأشارت المجلة إلى أن القرار، الذي تم اتخاذه هذا الأسبوع، قد يؤثر على ما يقرب من 130 مليون دولار من المساعدات الخارجية الأمريكية لإثيوبيا، ويؤجج توترات جديدة في العلاقة بين واشنطن وأديس أبابا، وفقًا لتصريحات مسؤولين أمريكيين ومساعدين في الكونجرس على دراية بالأمر.

ونقلت المجلة عن المسؤولين القول: "إن تفاصيل التخفيضات في قيمة المساعدات لم يتم تحديدها بعد، وإن الرقم النهائي قد يصل إلى أقل من 130 مليون دولار".

وأشار مسؤولون ومساعدون في الكونجرس للمجلة إلى أن برامج المساعدة الأمريكية لإثيوبيا، التي على وشك الانهيار، تشمل المساعدة الأمنية ومكافحة الإرهاب والتعليم والتدريب العسكري، وبرامج مكافحة الاتجار بالبشر وتمويل المساعدة الإنمائية.

وقال مسؤولون إن التخفيضات لن تؤثر على تمويل الولايات المتحدة للإغاثة الإنسانية الطارئة أو المساعدات الغذائية أو البرامج الصحية، التي تهدف إلى التصدي لفيروس "كوفيد -19" وفيروس نقص المناعة البشرية "الإيدز".

ووفق المجلة، تهدف هذه الخطوة إلى معالجة المواجهة بين إثيوبيا والدول الأخرى (مصر والسودان) التي تعتمد على مياه نهر النيل، والتي عارضت بناء مشروع السد الضخم.

وترى مصر أن بناء السد يمثل قضية أمنية جوهرية؛ نظرًا لاعتماد البلاد الشديد على النهر للحصول على المياه العذبة والزراعة.

وسبق لإثيوبيا انتقاد ما وصفته بمحاولات أمريكية للضغط عليها في أزمة "سد النهضة" لصالح مصر، معتبرة أن العلاقات مع واشنطن قد تتأثر جراء هذا الأمر.

وفي 7 أغسطس/آب الجاري، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإثيوبية، "دينا مفتي" إن بلاده تواجه ضغوطا من الولايات المتحدة والبنك الدولي في ملف "سد النهضة".

وشدد المسؤول الإثيوبي على أن "أي ضغط لن يوقف بناء السد أو عزم إثيوبيا على إنجاز مشروعها".

وانخرطت واشنطن في وساطة بين أديس أبابا وكل من القاهرة والخرطوم، لكن الأمور وصلت إلى طريق مسدود، عندما رفضت إثيوبيا التوقيع على اتفاقية رعتها أمريكا بهذا الخصوص، في فبراير/شباط الماضي.