قال المكتب العام لجماعة "الإخوان المسلمون" إنه يحمل مسؤولية حياة القائم بأعمال المرشد العام للجماعة "محمود عزت" للعسكر، مؤكدا أن الجماعة لا تزال أقوى من ضربات الأمن.

جاء ذلك في بيان صادر عن المكتب العام، الذي يعتبر "عزت" نائبا للمرشد، وليس قائما بأعمال المرشد العام، وذلك بسبب خلاف داخل مكتب إرشاد الجماعة حول من يتولى قيادة الجماعة التي تعتبر أكبر حزب معارض في مصر.

وقال البيان إن القبض على "عزت" بعد "ملاحقة النظام العسكري له طيلة 7 سنوات بتهم سياسية زائفة؛ هو انتهاك جديد لحقوق قامة من قامات العمل الوطني والإسلامي قدم كثيرا لهذا الوطن".

وطالب البيان التحقيق مع "عزت" بمعرفة النيابة العامة، وبمباشرة من قاضيه الطبيعي، محملا النظام العسكري المصري المسؤولية الكاملة عن حياته.

كما شدد على أن أي إجراءات لاحتجازه بدون العرض على النيابة العامة، وتعريضه للتعذيب في ظل ما يعاني منه من أمراض مزمنة نظرًا لتقدمه في السن، هو بمثابة محاولة للقتل العمد خارج إطار القانون.

ورأى بيان المكتب العام أن إعلان القبض على "عزت" الآن إنما يهدف لتوجيه ضربة جديدة لمعنويات أفراد الجماعة.

لكنه استدرك بأن الجماعة "قادرة بتماسكها والحفاظ على وحدة صفها أن تتخطى تلك الضربات والتحديات".

ويطرح القبض على "عزت" تساؤلات حول من يخلفه كقائم بأعمال المرشد العام للجماعة، خاصة في ظل القمع الشديد لأعضائها داخل مصر، وهو ما يشير إلى احتمالية أن يكون القائم بأعمال المرشد العام للجماعة موجودا خارج مصر في سابقة هي الأولى من نوعها في تاريخ الجماعة.

وقالت وزارة الداخلية المصرية إنها ألقت "القبض على عزت بشقة سكنية بالتجمع الخامس وتم العثور على أجهزة حاسب آلي وهواتف محمولة وبرامج مشفرة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية".

ولم يكن مكان "عزت" معروفا منذ صيف 2013 عندما جرى الإعلان عن الانقلاب العسكري، وهو ما أثار تكهنات واسعة حول حياته ومكان تواجده.

ويطرح القبض على "عزت" تساؤلات حول من يخلفه كقائم بأعمال المرشد العام للجماعة، خاصة في ظل القمع الشديد لأعضائها داخل مصر، وهو ما يشير إلى احتمالية أن يكون القائم بأعمال المرشد العام للجماعة موجودا خارج مصر في سابقة هي الأولى من نوعها في تاريخ الجماعة.