قرر البنك المركزي العراقي تجميد أرصدة وحجز ممتلكات 9 مسؤولين سابقين وحاليين، بينهم صهر رئيس الوزراء الأسبق "نوري المالكي"، على خلفية عدم تسديد ديون مستحقة للدولة.

جاء ذلك وفق تعميم رسمي للبنوك والمصارف العراقية، صدر في وقت متأخر من مساء الخميس.

ونص القرار على: "حجز الأموال المنقولة وغير المنقولة لكل من ياسر صخيل (صهر المالكي)، وشقيقه لقمان صخيل، ومحافظ كربلاء السابق عقيل الطريحي (مقرب من المالكي)، وزهير الأعرجي (نائب برلماني)، وحاجم الحسني (رئيس مجلس الحكم الأسبق)".

وشملت قائمة الأسماء أيضا: "علي القريشي (مسؤول بوزارة الخارجية)، ووليد رضا (مسؤول بمكتب رئيس الوزراء)، وسعيد خضر، وعبد الله محمد عبد الله (دون تحديد صفاتهما الوظيفية)".

ولم يذكر تعميم البنك المركزي سبب هذه العقوبات، لكن مصدر في البنك ذكر، مفضلا عدم الكشف عن اسمه، أن المسؤولين المذكورين لم يسددوا ديونا مستحقة عليهم للدولة مقابل استئجارهم منازل تعود للحكومة.

وترأس "نوري المالكي" الحكومية العراقية خلال الفترة من 2006 إلى 2014، وخلال فترة حكمه سيطر تنظيم "الدولة الإسلامية" على ثلث مساحة البلاد.

وفي أكثر من مناسبة، تعّهد رئيس الوزراء العراقي "مصطفى الكاظمي" بإحالة جميع الفاسدين إلى القضاء بغض النظر عن مواقعهم في الدولة.

وتعد محاربة الفساد على رأس مطالب احتجاجات عارمة يشهدها العراق منذ أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

والعراق من بين أكثر دول العالم فسادا، بموجب مؤشر منظمة الشفافية الدولية على مدى السنوات الماضية، وترد تقارير دولية على الدوام بهدر واختلاس.