قدمت السلطات الأمريكية، الثلاثاء، تطمينات للبنك المركزي العراقي، تتعلق باحتياطياته النقدية لديها، وعدم الحجز عليها.
وقال البنك المركزي العراقي، في بيان: "أكدوا أنهم سيدافعون عن حصانتها لدى بقية الدول ولا يمكن المساس بهذه الاحتياطيات".
وأضاف البيان، أن العراق سيكمل دفع كامل التعويضات والفوائد المترتبة عليه ما قبل 2003، ما سيؤدي إلى رفع الحصانة الدولية عن أموال العراق في الخارج، وستكون عرضة للتنفيذ عليها من بعض الدائنين من جهات وشركات أخرى".
وتابع: "تلك الجهات القانونية أكدت أن أموال واحتياطيات البنك المركزي العراقي محمية بموجب القوانين المتبعة في الولايات المتحدة الأمريكية، وتعهدت بالدفاع عما هو موجود منها في البنوك المركزية والمصارف في الدول الأخرى"، بحسب وكالة الأنباء العراقية "واع".
يشار إلى أنه في العام 1991 تشكلت لجنة أممية للتعويضات، ألزمت بغداد بدفع 52.4 مليارات دولار تعويضات للأفراد والشركات والمنظّمات الحكومية وغيرها، ممن تكبد خسائر ناجمة مباشرة عن غزو واحتلال الكويت.
ويقضي القرار بأن يودع العراق نسبة 5% من عائدات صادراته من مبيعات النفط ومنتجاته والغاز، في صندوق أممي تم إنشاؤه تحت اسم صندوق الأمم المتحدة للتعويضات.
وجاء الموقف الأمريكي على هامش زيارة رئيس الوزراء العراقي "مصطفى الكاظمي" لواشنطن؛ لبحث سحب القوات الأمريكية من العراق نهاية العام الجاري.
