أحال المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني في ليبيا، وزير الداخلية "فتحي باشاغا"، للتحقيق الإداري، بعد وقفه عن العمل.

وقال بيان صادر عن الحكومة، نشرته عبر صفحتها بموقع "فيسبوك"، إن المجلس الرئاسي قرر بعد اجتماعه الجمعة "وقف وزير الداخلية المفوض فتحي علي باشاغا احتياطيا عن العمل، ومثوله للتحقيق الإداري أمام المجلس الرئاسي، خلال أجل أقصاه 72 ساعة من تاريخ صدور القرار".

وتابع: "يتم التحقيق مع وزير الداخلية المفوض بشأن التصاريح والأذونات، وتوفير اللازمة للمتظاهرين، والبيانات الصادرة عنه حيال المظاهرات والأحداث الناجمة عنها، التي شهدتها مدينة طرابلس، وبعض المدن الأخرى خلال أيام الأسبوع الماضي، والتحقيق في أية تجاوزات ارتكب في حق المتظاهرين".

وشهدت عدة مدن ليبية، مثل طرابلس ومصراتة والزاوية وسبها، الأسبوع الماضي، تظاهرات احتجاجية على تردي الأوضاع المعيشية، جراء نقص السيولة النقدية والوقود وانقطاع الكهرباء المستمر، وسوء الإدارة العامة.

وكشفت منظمة "العفو الدولية"، الأربعاء، إن 6 متظاهرين ليبيين على الأقل خطفوا، وأصيب آخرون جراء إطلاق نار حي في طرابلس، داعية إلى الإفراج الفوري عن جميع المخطوفين، وإجراء تحقيق سريع وشامل ومستقل حول استخدام القوة ضد المتظاهرين ومحاسبة المسؤولين.

وأمام ذلك، حذر "باشاغا"، من أن وزارته قد تضطر إلى استعمال القوة ضد "مجموعات مسلحة اعتدت على المتظاهرين، ليلة الأربعاء، باستخدام أسلحتها من رشاشات ومدافع"، إلى جانب "إطلاقها الأعيرة النارية بشكل عشوائي".