أعلن وزير الداخلية في حكومة "الوفاق الوطني" الليبية الموقف عن العمل "فتحي باشاغا" أنه مستعد للمثول للتحقيق بموجب قرار المجلس الرئاسي، شريطة أن يجري ذلك في "جلسة علنية منقولة على الهواء مباشرة".

وأكد "باشاغا"، في بيان لمكتبه، أنه وقت التظاهرات في العاصمة طرابلس اعترض "على التدابير الأمنية الصادرة عن جهات مسلحة لا تتبع الوزارة وما نجم عنها من امتهان لكرامة المواطن الليبي، وانتهاك لحقوقه، وإهدار دمه قمعا وترهيبا وتكيما للأفواه حيث لا قانون".

وشدد على أن موقفه جاء منحازا "للشعب الليبي في المطالبة بحقوقه العادلة بالطرق السلمية".

وطالب أن "تكون جلسة المساءلة والتحقيق علنية ومنقولة إعلاميا على الهواء مباشرة"؛ لإبراز الحقائق أمام المجلس الرئاسي والشعب الليبي.

وفي وقت سابق، قال بيان صادر عن الحكومة، نشرته عبر صفحتها بموقع "فيسبوك"، إن المجلس الرئاسي قرر بعد اجتماعه الجمعة "وقف وزير الداخلية المفوض فتحي علي باشاغا احتياطيا عن العمل، ومثوله لتحقيق إداري أمام المجلس الرئاسي، خلال أجل أقصاه 72 ساعة من تاريخ صدور القرار".

وتابع: "يتم التحقيق مع وزير الداخلية المفوض بشأن التصاريح والأذونات، وتوفير الحماية اللازمة للمتظاهرين، والبيانات الصادرة عنه حيال المظاهرات والأحداث الناجمة عنها، التي شهدتها مدينة طرابلس، وبعض المدن الأخرى خلال أيام الأسبوع الماضي، والتحقيق في أية تجاوزات ارتُكبت في حق المتظاهرين".

وشهدت عدة مدن ليبية، مثل طرابلس ومصراتة والزاوية وسبها، الأسبوع الماضي، تظاهرات احتجاجية على تردي الأوضاع المعيشية، جراء نقص السيولة النقدية والوقود وانقطاع الكهرباء المستمر، وسوء الإدارة العامة.

وكشفت منظمة "العفو الدولية"، الأربعاء، إن 6 متظاهرين ليبيين على الأقل خطفوا، وأصيب آخرون جراء إطلاق نار حي في طرابلس، داعية إلى الإفراج الفوري عن جميع المخطوفين، وإجراء تحقيق سريع وشامل ومستقل حول استخدام القوة ضد المتظاهرين ومحاسبة المسؤولين.

وأمام ذلك، حذر "باشاغا" من أن وزارته قد تضطر إلى استعمال القوة ضد "مجموعات مسلحة اعتدت على المتظاهرين، ليلة الأربعاء الخميس، باستخدام أسلحتها من رشاشات ومدافع"، إلى جانب "إطلاقها الأعيرة النارية بشكل عشوائي".