يعود موظفو القطاع العام في السعودية، الأحد، إلى ممارسة عملهم من مقراتهم مع الالتزام بتطبيق البروتوكولات الوقائية من الإصابة بفيروس كورونا المستجد.
ويتضمن ذلك القرار، منح رئيس الجهة أو من يفوضه صلاحية تطبيق العمل عن بعد لعدد من الموظفين التابعين لإدارته.
لكن القرار يشترط ألا تتجاوز نسبة من يعملون عن بعد 25% من موظفي الجهة، وتمكين من يعملون عن بعد من أداء مهامهم من قبل الجهة الحكومية.
وينص القرار كذلك على أن "استمرار الفئات الأكثر عرضة لخطر الإصابة بالعمل عن بعد وفق تصنيف المركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها، وأن يستمر حضور الموظفين وفق الدوام المرن"، إضافة إلى استمرار العمل بتعليق البصمة.
وشددت الموارد البشرية السعودية، الأسبوع الماضي، على ضرورة الالتزام بتطبيق البروتوكولات الوقائية في مقار العمل، المنشورة على موقع المركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها.
ويتزامن ذلك القرار مع إعلان وزارة الصحة السعودية، السبت، تسجيل 987 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وهو عدد يقل عن ألف إصابة للمرة الأولى منذ 5 أشهر.
وتضمن بيان الصحة تسجيل 27 حالة وفاة، و1038 حالة تعاف، ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية 288 ألف و441.