حددت محكمة مصرية، جلسة 5 سبتمبر/أيلول المقبل، موعدا لإعادة محاكمة رئيس وزراء مصر الأسبق "أحمد شفيق"، ومتهمين آخرين، بتهمة إهدار المال العام وتسهيل الاستيلاء عليه في القضية المعروفة إعلاميا بـ"فساد وزارة الطيران المدني".

ويواجه "شفيق" في هذه القضية، اتهامات بإهدار المال العام، وتسهيل الاستيلاء عليه.

وفي وقت سابق، قضت محكمة جنايات القاهرة، ببراءة "شفيق" غيابيا، ورئيس الشركة القابضة لمصر للطيران الكابتن طيار "توفيق محمد عاصي"، ووزير الطيران المدني السابق "إبراهيم مناع".

وقضت النيابة العامة، بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإعادة القضية إلى محكمة الاستئناف، لتحديد دائرة جديدة لنظر المحاكمة.

ويحاكم "شفيق"، أيضا بتهمة الإضرار العمد بأموال الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية والشركة القابضة لمصر للطيران، عندما وقع بروتوكولا للتعاون مع سكرتير جمعية تنمية خدمات مصر الجديدة الأهلية "زكريا عزمي".

وكلف "شفيق" بموجب هذا البرتوكول أشخاصا بمنح مبالغ مالية كقيمة ألعاب ترفيهية لحديقة "سوزان مبارك".