اتهم رئيس البرلمان العراقي، "محمد الحلبوسي"، الأحد، الحكومة بـ"التلكؤ" في إجراء الإصلاحات والانتخابات مبكرة، رغم المطالب الشعبية الداعية للتغيير، من خلال "إعاقات متكررة ومتنوعة".

وذكر "الحلبوسي"، في بيان، أن "البرلمان أخذ على عاتقه المضي في الإصلاحات رغم كل الصعوبات من خلال سن تشريعات جوهرية وقائية حازمة (..) وأيضا عبر التحرك السياسي مع الشركاء للتفاهم على خارطة طريق جادة وفاعلة تخرج البلد من دائرة الاختناق إلى فضاء من التقدم والتطور والإصلاح الحقيقي".

وأضاف أن "أعداء الشعب والقانون يحاولون تأجيج الفتنة طعنا في الظهور، وتفريق الصف الوطني، من خلال إشاعة خطاب الكراهية والتخوين والتخويف والترهيب".

واندلعت احتجاجات شعبية واسعة النطاق بالعراق، في مطلع أكتوبر/تشرين الأول 2019، ولا تزال مستمرة على نحو محدود، ونجحت في الإطاحة بالحكومة السابقة، برئاسة "عادل عبدالمهدي"، مطلع ديسمبر/كانون الأول الماضي.

وتطالب الاحتجاجات بإجراء إصلاحات جذرية في البلاد وكذلك تنظيم انتخابات مبكرة على أمل الإطاحة بالطبقة السياسية الحاكمة.

وإزاء ذلك، تعهدت الحكومة الجديدة برئاسة "مصطفى الكاظمي"، التي تشكلت في مايو/أيار الماضي، بإجراء الإصلاحات، وحددت السادس من يونيو/حزيران 2021، موعدا لإجراء الانتخابات المبكرة، متعهدة بإجرائها تحت إشراف دولي وبعيد عن سطوة السلاح.

لكن "الحلبوسي" دعا، في مطلع أغسطس/آب الجاري، إلى انتخابات "أبكر" من تلك التي أعلن عنها "الكاظمي"، ودعا، في بيان نشره عبر "تويتر"، إلى عقد جلسة علنية للرئاسات والقوى السياسية، للمضي بالإجراءات الدستورية.

يذكر أن المادة 64 من الدستور العراقي تنص على أنه "يحل مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائه، بناء على طلبٍ من ثلث اعضائه، أو طلبٍ من رئيس مجلس الوزراء وبموافقة رئيس الجمهورية، ولا يجوز حل المجلس في أثناء مدة استجواب رئيس مجلس الوزراء"، على أن "يدعو رئيس الجمهورية، عند حل مجلس النواب، إلى انتخاباتٍ عامة في البلاد خلال مدةٍ أقصاها 60 يوماً من تاريخ الحل، ويعد مجلس الوزراء في هذه الحالة مُستقيلاً، ويواصل تصريف الأمور اليومية".