أصدر الرئيس الفنزويلي، "نيكولاس مادورو" عفواً عن أكثر من 100 معارض، بينهم نوّاب ومساعدون مقرّبون من زعيم المعارضة "خوان جوايدو"، وذلك "بهدف تعزيز المصالحة الوطنيّة"، بحسب ما أعلنه الإثنين وزير الاتّصال "خورخي رودريجيز".

وقرأ "رودريجيز" لائحة من الأسماء خلال مؤتمر صحفي بثّه التليفزيون الرسمي، قائلاً إنّ "المواطنين المذكورين أدناه يُمنَحون عفواً رئاسيّاً".

وتضمّ هذه اللائحة الطويلة المؤلّفة من 110 أسماء، "روبرتو ماريرو" الساعد الأيمن لـ"جوايدو" ومدير مكتبه، وقد اعتُقل بتهمة "الإرهاب" وسُجن في مارس/آذار 2019 بعد شهرين من إعلان "جوايدو" نفسه رئيساً للجمهورية بالوكالة.

كما شمل العفو الرئاسي كلاً من "رينزو برييتو"، و"جيلبر كارو" النائبَين المسجونين والمعارضَين بشدّة لـ"مادورو".

وبالفعل ما هي إلا بضع ساعات حتى أطلقت السلطات سراح كلّ من "ماريرو"، و"برييتو"، و"كارو"، الساعد الأيمن لـ"جوايدو"، والنائبين المعارضين، بحسب ما أعلنته المعارضة ووكلاء الدفاع عن القياديين الثلاثة.

وقال المحامي "خويل جارسيا" وكيل الدفاع عن مدير مكتب "جوايدو" في تغريدة على "تويتر" إنّ "روبرتو ماريرو حرّ".

وأرفق المحامي تغريدته بصورة لموكّله على متن سيارة قرب مقر الاستخبارات في كراكاس.

بدورها قالت المحامية "ساندرا فلوريس" في تغريدة إنّ موكليها النائبين "برييتو"، و"كارو" "أطلق سراحهما" أيضاً.

وتأتي خطوة "مادورو" قبل 3 أشهر من الانتخابات التشريعيّة المقرّرة في 6 ديسمبر/كانون الثاني، والتي دعا "جوايدو" وأحزاب المعارضة الرئيسيّة إلى مقاطعتها، معتبرين أنّ تنظيمها من جانب السلطات التشافية سيجعلها عرضة "للتزوير" في كلّ الأحوال.

وبعض الأشخاص المشمولين بالعفو صدرت بحقّهم أحكام أو يخضعون لملاحقات قضائية جنائيّة، من دون أن يتمّ سجنهم، على غرار "هنري راموس ألوب"، أحد رموز المعارضة، وهناك آخرون في المنفى، مثل النائب "لويس فلوريدو".

أما "جوايدو" الذي تعترف به حوالى 60 دولة رئيساً موقتاً لفنزويلا، فاسمه ليس وارداً في اللائحة، وهو ملاحق من القضاء الفنزويلي الذي تتّهمه المعارضة بالخضوع لأوامر السلطة.

ويُلاحق القضاء "جوايدو" في أكثر من 6 قضايا، بينها خصوصاً محاولة إطاحة "مادورو" عبر دعوة وجّهها في 30 أبريل/نيسان 2019 إلى انتفاضة للجيش، لكنّ "جوايدو" ما زال يتمتّع بحرية التنقّل.

ودخل المرسوم الرئاسي الذي تلاه "رودريجيز" "حيّز التنفيذ اعتباراً من تاريخ نشره" ويتعيّن على المحاكم "تطبيق الإجراءات الفورية للإفراج عن الأشخاص المذكورين".