وافق مجلس الشورى العماني، الثلاثاء، على إرجاء تطبيق قانون ضريبة القيمة المضافة إلى ما بعد عام 2022؛ بسبب الأوضاع الاقتصادية المترتبة على انتشار وباء كورونا.

وقالت وكالة الأنباء العمانية الرسمة إن مجلس الشورى "ناقش اليوم ما توصلت إليه اللجنة المشتركة بين مجلسي الدولة والشورى من توصيات حول المواد محل التباين في مشروع قانون ضريبة القيمة المضافة المحال من مجلس الوزراء بصفة الاستعجال".

وأشارت إلى أن المجلس وافق على إعادة مشروع قانون ضريبة القيمة المضافة إلى مجلس الدولة لاستكمال الإجراءات المتبعة.

صحيفة "الشبيبة" العمانية، نقلت بدورها، عن نائب رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس الشورى، "أحمد بن سعيد الشرقي"، قوله: "إنه لا يوجد تباين كبير بين المجلسين (مجلس الدولة ومجلس الشورى) فيما يتعلق بمواد القانون".

وأشار إلى أنه من ضمن مواد التباين التي تم التوافق عليها هو "التطبيق الزمني للمشروع"، موضحا أن مجلس الدولة "رأى أن يكون تطبيق ضريبة القيمة المضافة بعد العام 2022 شريطة الأخذ بمؤشرات التعافي للاقتصاد بنسبة نمو تصل إلى 3% بشكل عام".

وتابع: "من أهم النقاط التي تم التوافق عليها هو إرجاع البند الأول من المادة 51 من مشروع القانون، والذي يتعلق بـ الضريبة صفر لتوريدات السلع الأساسية والغذائية".

كانت سلطنة عُمان بدأت، في يونيو/حزيران 2019، بتطبيق الضريبة الانتقائية للسلع المشمولة بالقانون، وذلك بعد 90 يوما من إصدار المرسوم السلطاني الذي منح 3 أشهر لتطبيق الضريبة، غير أن أزمة كورونا دفعت السلطات لإعداد مشروع قانون لتأجيلها.

وتطبق الضريبة على كل من التبغ ومشتقاته ومشروبات الطاقة والمشروبات الكحولية ولحوم الخنزير بنسبة 100%، في حين تطبق على المشروبات الغازية بنسبة 50% وذلك على أساس سعر البيع بالتجزئة.

وعزمت السلطنة على فرض ضريبة قيمة مضافة بنسبة 5% في 2018، لكنها أجلت تطبيقها حتى العام 2020.