أكدت الأمينة العامة للسياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، "هيلجا ماريا شميد"، الأربعاء، أن الولايات المتحدة لا تستطيع الشروع في عملية إعادة فرض الأمم المتحدة عقوبات ضد إيران، في إطار خطة العمل الشاملة المشتركة؛ لأنها لم تعد طرفا في خطة العمل الشاملة المشتركة.

وقالت "شميد"، في بيان، إن المشاركين في المناقشات الأخيرة في مجلس الأمن الدولي حول محاولة فرض عقوبات الأمم المتحدة المرفوعة من جديد، أكدوا أن الولايات المتحدة أعلنت من جانب واحد تعليق مشاركتها في خطة العمل الشاملة المشتركة في 8 مايو/أيار 2018، وبالتالي لم تشارك في أي نشاط ضمن خطة العمل الشاملة المشتركة.

وأضافت: "أكد المشاركون، أنه لا يمكن اعتبارها (الولايات المتحدة) دولة طرفا في الاتفاق"، وعليه فإن الولايات المتحدة "لا تستطيع الشروع في عملية إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة، وفقا لقرار مجلس الأمن رقم 2231".

وجاء الموقف الأوروبي بعدما أعلن وزير الخارجية الأمريكي "مايك بومبيو"، في 27 أغسطس/آب الماضي، أن الولايات المتحدة ستعيد فرض العقوبات على إيران في 20 سبتمبر/أيلول في منتصف الليل بتوقيت جرينتش.

ورفض مجلس الأمن الدولي، في وقت سابق، مشروع قرار تقدمت به الولايات المتحدة لتمديد حظر السلاح المفروض على إيران، والذي تنتهي صلاحيته في الـ18 من أكتوبر/تشرين الأول المقبل.

وقرار تمديد الحظر، الذي تم تبنيه أمميا عام 2015، نظم إنشاء خطة العمل الشاملة المشتركة، وينص على آلية للتجديد التلقائي للعقوبات ضد إيران إذا لم تف طهران بالتزاماتها بموجب الخطة.

وتعمل هذه الآلية لفترة 10 سنوات اعتبارا من عام 2015، ويفترض القرار أنه إذا تم الكشف خلال هذه الفترة عن أي انتهاكات جسيمة من قبل إيران، فلن تتمكن الأخيرة من تجنب العقوبات إلا إذا تم تبني من قرار مجلس الأمن الدولي ذي صلة.