أكد وزيرا خارجية مصر والبحرين تضامن البلدين في مواجهة التدخلات الخارجية التي تستهدف تقويض الأمن والاستقرار في المنطقة.
وخلال جلسة مباحثات عقداها السبت في القاهرة، تناول وزير الخارجية المصري "سامح شكري" ونظيره البحريني "عبداللطيف الزياني" سبل تكثيف العمل المشترك الهادف إلى تعزيز الاستقرار بالبلدين لما فيه مصلحة الجانبين، بحسب بيان صادر عن الخارجية المصرية.
وشدد الجانبان على دعمهما "الحل السياسي التوافقي الذي يُحافظ على سيادة ليبيا ووحدتها ويحقق تطلعات الشعب الليبي نحو الأمن والاستقرار، ومواجهة الإرهاب والتدخلات الخارجية الهدّامة، ومساندة البلدين للمبادرات الحالية للتهدئة وما تضمنته من دعوة لوقف إطلاق النار وتشكيل مجلس رئاسي جديد وتوزيع عادل للثروة في البلاد".
ورحب الجانبان بأي مبادرات تستهدف تحقيق السلام الشامل والعادل للقضية الفلسطينية استنادًا لمقررات الشرعية الدولية.
وأكد الوزيران ضرورة الحفاظ على مبدأ حل الدولتيّن ووقف أية خطوات تستهدف ضم الأراضي الفلسطينية، ومواصلة دعم المساعي الرامية إلى تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.
وأعاد الوزير "شكري" التأكيد على "موقف مصر الداعم للبحرين، وللأشقاء بالخليج العربي، في مواجهة أية تحديات وأخطار تهدد أمنها واستقرارها"، مُشددًا على أن أمن مصر وأمن الخليج العربي بمثابة جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي.
وأكد الوزيران عمق واستراتيجية العلاقات القائمة بين البلدين، وأشادا بما تشهده مجالات التعاون الثنائي من تطورات ملموسة وكذا بمستوى التنسيق والتشاور الوثيق القائم بين الجانبين.
واتفقا على اتخاذ مزيد من التدابير لتعزيز أوجه التعاون الاقتصادي والاستثماري والتجاري بين البلدين خلال الفترة المُقبلة، بما يتناسب مع الإمكانات والفرص الكبيرة المتاحة بالبلدين.
كما اتفقا على ضرورة تنسيق المواقف إزاء الاجتماع المُقبل لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، بما يحقق مصالح البلدين ويدعم العمل العربي المُشترك.
