اتهمت 6 منظمات حقوقية، السلطات المصرية، بـ"إعادة تدوير" قضايا ضد معارضين، لإطالة فترات احتجازهم، لمدد تصل إلى عدة أعوام.
وقالت المنظمات، في بيان مشترك، السبت، إن تدوير القضايا يحدث عندما توجه للمحتجزين "اتهامات وجرائم مختلقة بزعم ارتكابها من محبسهم، لمزيد من التنكيل بهم وضمان تمديد فترات تجديد الحبس الاحتياطي أو كإجراء استباقي حال أقرت المحكمة إخلاء سبيلهم".
والحبس الاحتياطي، وفق القانون المصري يمكن أن يستمر لمدة عامين، لكن هذه المدة يتم تمديدها غالبا.
كما دعت المنظمات "النيابة العامة ونيابة أمن الدولة إلى الاضطلاع بمهامهما في التحقيق وجمع الأدلة بدلاً من الاعتماد على تحريات الأجهزة الأمنية وتمديد حبس المتهمين بتهم غير منطقية".
وضربت المنظمات المثل بالمحامية "ماهينور المصري" المحبوسة احتياطيا منذ سبتمبر/أيلول العام الماضي، بتهمة الانضمام لـ"جماعة إرهابية".
وفي 31 أغسطس/آب العام الجاري، أعاد المحققون توجيه الاتهام إليها في قضية أخرى، ما نتج عنه تمديد فترة احتجازها.
وأضافت أن "هذا النمط من التدوير أو الاعتقال التعسفي المتجدد سبق ودأبت السلطات الأمنية في مصر على انتهاجه بأشكال مختلفة مع معظم النشطاء السياسيين والحقوقيين".
والمنظمات الست هي "مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان"، و" مركز النديم"، و"الجبهة المصرية لحقوق الإنسان"، و"المفوضية المصرية للحقوق والحريات"، و"مبادرة الحرية"، و"كوميتي فور جستس".
وتنفي السلطات المصرية، وتصريحات للرئيس "عبدالفتاح المصري" فإنه لا وجود لأي سجناء سياسيين بالسجون المصرية.
لكن وفقا للعديد من المنظمات غير الحكومية، فإن ما يقدر بنحو 60 ألف معتقل في مصر هم من السجناء السياسيين، بينهم صحفيون ومحامون وأكاديميون ونشطاء وإسلاميون اعتقلوا في حملة مستمرة ضد المعارضة منذ الانقلاب على الرئيس الراحل "محمد مرسي" عام 2013، الذي توفي بدوره في السجن العام الماضي.
