وثّق مركز بحثي مصري مستقل تعرض 1764 محبوسا احتياطيا للتدوير على ذمة قضايا أخرى -بعد انتهاء مدد حبسهم الاحتياطي أو صدور قرارات بإخلاء سبيلهم أو أحكام ببراءتهم- بعدما وجهت إليهم الاتهامات السابقة ذاتها أو اتهامات مشابهة بهدف استمرار احتجازهم، وذلك في الفترة من يناير/كانون الثاني 2018 حتى نهاية ديسمبر/كانون الأول 2021، بإجمالي 2744 واقعة.

ويعبّر التقرير الذي أصدره مركز "شفافية للأبحاث والتوثيق وإدارة البيانات" (خاص) عما تمكن معدّوه من رصده فقط، وليس عن إجمالي من تعرض لهذا الانتهاك، معللا ذلك بندرة البيانات الحكومية وصعوبة الوصول إلى البيانات الخاصة بالنيابات الجزئية، حسب تصريح أحد معدّي التقرير لموقع "مدى مصر" المستقل.

ويعبّر مصطلح "التدوير" عن وقائع إعادة احتجاز المتهم على ذمة قضية جديدة، بعد قرار إطلاق سراح سبيله سواء عقب انتهاء مدة عقوبته أو صدور قرار إخلاء سبيله أو الحكم عليه بالبراءة، إذ يفاجأ المتهم عند البدء في إجراءات إخلاء السبيل بعرضه أمام النيابة مُتَّهمًا في قضية جديدة، قد تحمل الاتهامات القديمة نفسها، أو اتهامات جديدة، وأحيانا تكون قضية بدأت في أثناء سجنه ويستحيل له عمليا التورط فيها.

التقرير جاء في الوقت الذي تستعد فيه مصر لإجراء حوار وطني دعا له الرئيس "عبدالفتاح السيسي"، وتبشر فيه السلطات المصرية بقرب الإفراج عن عدد كبير من المعتقلين السياسيين.

وكشف التقرير -الذي صدر الأسبوع الماضي- عن تعرض 1732 رجلا محبوسا للتدوير، إلى جانب 32 امرأة، و33 قاصرا، مشيرا إلى أن محافظة الشرقية هي أكثر المحافظات التي تعرّض قاطنون بها للتدوير بعدد 771 ضحية بنسبة 43.8% من إجمالي الضحايا الذين تم رصدهم.

كما جاء الطلاب على رأس ضحايا التدوير، حسب التقرير الذي وثّق الوظائف الخاصة بـ561 محبوسا فقط ممن شملهم الرصد، إذ تعرض 178 طالبا للتدوير، إلى جانب 71 مهندسا، و62 مدرسا، و43 محاميا، و28 طبيبا، إضافة 17 صحفيا، و11 محاسبا، و10 أعضاء بهيئة تدريس، و3 باحثين، و3 برلمانيين سابقين.

ورصد التقرير أكثر 10 قضايا تم تدوير الضحايا بعد صدور قرار بإخلاء سبيلهم منها أو الحكم لهم بالبراءة أو بالإدانة وانتهاء مدة محكوميتهم، وأبرزها قضية تظاهرات سبتمبر/أيلول 2019، التي شهدت تدوير 180 متهما، بالإضافة إلى قضية اغتيال النائب العام المصري السابق "هشام بركات"، وغيرهما من القضايا.

يعاني عدد كبير من الشخصيات السياسية المصرية مأساة التدوير، أبرزهم المرشح الرئاسي السابق، رئيس حزب مصر القوية "عبدالمنعم أبوالفتوح" ونائبه "محمد القصاص"، اللذان يتم تدويرهما منذ القبض عليهما عام 2018، بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية، وتمويلها، ونشر أخبار كاذبة.

وبخلاف الشخصيات العامة، يعاني عدد من المدونين وصناع المحتوى من عملية التدوير، وعلى رأسهم المدون "محمد أكسجين" المحتجز منذ عام 2018، وغيرهم من المحامين والصحفيين والناشطين السياسيين.