قالت منظمة العفو الدولية "أمنستي"، إن سجلّ مصر السيئ في قمع المعارضة السلمية والفضاء المدني، يجب ألا يُسمح له بتقويض نجاح مؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية، بشأن تغيُّر المناخ "كوب 27" المقرر أن يبدأ بعد أقل من 6 أشهر في مصر.

وأكدت المنظمة، في تقرير الإثنين، على أن تسليط الضوء على مصر، وهي تستعد لاستضافة مؤتمر "كوب 27"، يجب أن يستخدم كفرصة للضغط من أجل إحراز تقدم ذي مغزى في مجال حقوق الإنسان في البلاد.

ودعت "العفو الدولية"، الحكومات المشاركة في مؤتمر "كوب 27"، إلى الضغط على السلطات المصرية لضمان المشاركة الآمنة والفعالة والهادفة للفاعلين في المجتمع المدني، من المصريين وغير المصريين.

وقال مدير البحوث وأنشطة كسب التأييد للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة "فيليب لوثر": "يعتبر مؤتمر (كوب 27) بمثابة لحظة مهمة لمعالجة حالة الطوارئ المناخية، وهي أزمة لحقوق الإنسان ذات أبعاد غير مسبوقة".

وأضاف: "نظراً لسجل مصر في إسكات الأصوات الناقدة وتضييق الخناق على المنظمات المستقلة، هناك بواعث قلق متزايدة من أن الجهات الفاعلة في المجتمع المدني لن تتمكن من المشاركة بحرية، مع بعضها البعض ومع المشاركين في المؤتمر، مثل ممثلي الحكومة والشركات لمناقشة القضايا الحاسمة لمستقبل كوكب الأرض".

ويمثل مؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيُّر المناخ "كوب 27"، المقرر عقده في مدينة المنتجعات المصرية شرم الشيخ، في الفترة من 7 إلى 18 نوفمبر/تشرين الثاني 2022، لحظة مهمة للدول لتقديم الأدلة على أنها تفي بالتعهدات التي قطعتها على نفسها، بموجب اتفاقية باريس وفي مؤتمر "كوب 26"، واعتماد المزيد من القرارات للحد بسرعة من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بصورة تتماشى مع حقوق الإنسان.

ومن المتوقع أن تسلّط الاستضافة من قبل دولة أفريقية المزيد من الأضواء على المطالب ذات الأولوية التي تُنادي بها الدول والمجتمع المدني في أفريقيا.

لكن خلال الفعاليات السابقة التي استضافتها مصر، بما في ذلك فعالية اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، أثار بعض الناشطين الأفارقة بواعث قلق بشأن رفض إعطائهم التأشيرات، بينما قال آخرون إنهم تعرّضوا لمضايقات من قبل قوات الأمن ومُنعوا من الحصول على شارات الدخول، حسب "أمنستي".

كما أثار أيضاً ناشطو حقوق الإنسان المصريون المستقلون وممثلو المجتمع المدني، بواعث قلق بشأن عدم قدرتهم على المشاركة بأمان في مؤتمر "كوب 27" والتعبير عن آرائهم، خوفاً من الأعمال الانتقامية، وفقا لـ"أمنستي".

ونبهت المنظمة الدولية إلى أن المدافعين عن حقوق الإنسان في مصر يتعرضون للاحتجاز التعسفي، وللاستدعاء للاستجواب بالإكراه، والتهديدات بإغلاق منظمات حقوق الإنسان المستقلة، وحظر السفر، وتجميد الأصول، والأساليب شديدة الصرامة الأخرى، لإيقاف العمل المدني.

وحذرت السلطات المصرية المنظمات غير الحكومية المستقلة للتسجيل بموجب القانون لتنظيم ممارسة العمل الأهلي لسنة 2019 شديد الصرامة، أو مواجهة الإغلاق بحلول العام المقبل.

وقالت "أمنستي"، إنه "بينما تستعد مصر لاستضافة مؤتمر (كوب 27)، لا يزال آلاف الأفراد، من بينهم مدافعون عن حقوق الإنسان وصحفيون، ومحتجون سلميون، ومحامون، وسياسيون معارضون، ونشطاء، يقبعون في السجون المصرية في ظروف تنتهك الحظر المطلق للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة، لمجرد ممارسة حقوقهم في حرية التعبير أو تكوين الجمعيات أو الانضمام إليها، أو التجمع السلمي، وذلك دون سند قانوني أو بعد محاكمات فادحة الجور".

وأشارت إلى أن هناك أيضاً "بواعث قلق بشأن سلامة جميع المشاركين في مؤتمر (كوب 27)، نظراً لسجل السلطات المصرية المروع في التقاعس عن حماية النساء، وأفراد مجتمع الميم، من التمييز المجحف، والعنف القائم على النوع الاجتماعي، وكذلك محاكمتهم بتهم زائفة مثل (الفسق) أو مخالفة (الآداب العامة) أو (الفجور)، لمجرد طريقة لبسهم، وتكلّمهم والتعبير عن أنفسهم على وسائل التواصل الاجتماعي أو للعلاقات الجنسية بين البالغين بالتراضي".