هاجمت وزارة الخارجية المصرية منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية الدولية، على خلفية تقريرها الصادر الإثنين، الذي اتهمت فيه النظام المصري بـ"فرض عقبات على عمل المجموعات البيئية المصرية، قبل أسابيع من استضافة البلاد مؤتمر الأطراف الدولي للمناخ (كوب 27) في منتجع شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء".

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية "أحمد أبوزيد"، الثلاثاء، إن تقرير المنظمة "تضمن كمّاً كبيراً من المغالطات والمعلومات غير الدقيقة، والتي استند فيها إلى شهادات مصادر مجهولة، ومجموعات غير محددة تدعي وجود عوائق محتملة تواجه مشاركتها في المؤتمر".

وأضاف في تصريحات صحفية أن "قواعد وإجراءات مشاركة المنظمات غير الحكومية في دورات مؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ معروفة للجميع، ومُعلنة من جانب سكرتارية اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية، وطبقاً لهذه القواعد يحق لأي منظمة معتمدة لدى الاتفاقية الإطارية المشاركة في المؤتمر".

وتابع: "من منطلق إدراك مصر لمحدودية اعتماد المنظمات البيئية غير الحكومية من مصر وأفريقيا والشرق الأوسط في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ، فقد رشحت منظمات غير حكومية للمشاركة لمرة واحدة بصفتها دولة الرئاسة للمؤتمر، وفق القواعد الإجرائية للاتفاقية الإطارية، وبعد مشاورات مع الأطراف الوطنية والإقليمية العاملة في مجال تغير المناخ".

ولفت "أبوزيد" إلى أن "تقرير المنظمة جاء مضللاً، في وقت يتعيّن فيه تكاتف جميع الجهود لنجاح المؤتمر على نحو يضمن تنفيذ تعهدات المناخ الدولية، ويُمهد الطريق لخطة تحرك متفق عليها في مواجهة تحديات المناخ الحالية".

وكانت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، اتهمت في تقرير لها الإثنين، السلطات المصرية بفرض عقبات على عمل المجموعات البيئية المصرية، قبل أسابيع من استضافة مصر لمؤتمر الأطراف الدولي للمناخ "كوب 27".

وقال مدير قسم البيئة في المنظمة "ريتشارد بيرس هاوس"، إن الحكومة المصرية فرضت "عقبات على التمويل والبحث والتسجيل أضعفت الجماعات البيئية المحلية، وأجبرت بعض النشطاء على الهروب إلى المنفى والآخرين على الابتعاد عن العمل".

وأضافت المنظمة في بيان: "تنتهك هذه القيود الحق في حرية التجمع وتكوين الجمعيات وتهدد قدرة مصر على الوفاء بالتزاماتها المتعلقة بالعمل البيئي والمناخي، بينما تستضيف (مصر) الدورة 27 لمؤتمر الأطراف في 27 نوفمبر/تشرين الثاني 2022".

وبينما تبدو مصر من أبرز المدافعين عن قضايا المناخ وتقدم نفسها على أنها متحدثة باسم أفريقيا في هذا المجال، داعيةً الدول المتقدمة إلى احترام التزاماتها المالية لمساعدة القارة على التكيّف مع التغيّر المناخي، نقل بيان "رايتس ووتش" عن ناشط بيئي طلب عدم الكشف عن اسمه أن موقف مصر هذا "يتقاطع مع مصالحها، مثل الحاجة إلى المزيد من التمويل".

وحذرت المنظمة من أن "الأجهزة الأمنية ستركز على الأرجح الآن أكثر من أي وقت مضى على المجتمع المدني البيئي في مصر".

وتشنّ السلطات المصرية حملة قمع تستهدف معارضين وصحفيين ونشطاء عبر الإنترنت منذ عام 2013.

ولفتت المنظمة في بيانها إلى تنديد نشطاء بـ"الأثر البيئي للنشاط التجاري التابع لوزارة الدفاع، الواسع والغامض في مصر، مثل الأشكال المدمرة من استغلال المحاجر، ومصانع تعبئة المياه، وبعض مصانع الإسمنت"، بالإضافة إلى "مشاريع البنية التحتية الوطنية كالعاصمة الإدارية الجديدة" الواقعة على بعد 50 كيلومترا من القاهرة.

ودعت المنظمة غير الحكومية الدول المشارِكة في "كوب 27" إلى العمل مع الحكومة المصرية لتوفير مساحة لمشاركة متنوعة من جانب المجتمع المدني في محادثات المناخ.

وتواجه مصر انتقادات شديدة بسبب سجلّها المتعلّق بحقوق الإنسان، في حين يقبع نحو 60 ألف شخص في السجون لأسباب سياسية، لكن النظام دائما ما ينفي ذلك.

وتراهن مصر على استضافة هذه القمة للعودة إلى صلب المشهد الدبلوماسي الإقليمي.

وفي حين هنأت العديد من العواصم الأجنبية مصر على اختيارها لاستضافة "كوب 27" في شرم الشيخ على البحر الأحمر، شجبت المنظمات غير الحكومية هذا الاختيار.