أعلنت مصر، أنها ستسمح للناشطين في مجال المناخ بالاحتجاج أثناء المؤتمر المقرر انعقاده في مدينة شرم الشيخ (شمال شرقي البلاد) في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

وقال وزير الخارجية المصري "سامح شكري"، الثلاثاء، إنه سيتم السماح بالاحتجاجات خلال المؤتمر المقبل، مؤكداً أن بلاده "تقوم بتطوير منشأة مجاورة لمركز المؤتمرات، وستوفر لهم الفرصة الكاملة للمشاركة والنشاط والتظاهر والتعبير عن هذا الرأي".

وغالباً ما تشهد المؤتمرات العالمية المعنية بالمناخ تظاهرات تستمر عدة أيام، يطالب المتظاهرون من خلالها بخطوات أكبر من أجل الحفاظ على البيئة ووقف التغير المناخي.

يذكر أن عشرات الآلاف في جلاسكو ومدن أخرى حول العالم قد شاركوا  العام الماضي في تظاهرات خلال انعقاد مؤتمر "كوب 26" للمطالبة باتخاذ إجراءات "فورية" لمواجهة التغير المناخي وحماية الدول الفقيرة الأكثر تضرراً، إذ يتهم الناشطون الشباب قادة العالم بوضع التزامات "غير واضحة" بشأن حماية المناخ.

وتهدف هذه التحركات إلى المطالبة بـ"العدالة المناخية" واتخاذ تدابير فورية من أجل الشعوب، لا سيما في بلدان الجنوب الأكثر فقراً، المتضررة أصلاً بالاحترار المناخي لكوكب الأرض الناجم عن انبعاثات غازات الدفيئة من الأنشطة البشرية.

وقال شكري خلال اجتماعات في الدنمارك في وقت سابق من هذا الشهر حول تعهدات المناخ، إنه دعا المحتجين الذين كانوا في الخارج للتحدث معه، حيث وصف الاجتماعات بأنها "مثمرة" وأن أهداف مصر المناخية تتماشى مع أهداف العديد من المحتجين.

وأضاف: "نحن ندرك تأثيرهم وتصميمهم والتزامهم بإبقائنا جميعاً صادقين (...) لا ينبغي لنا أن نكون مقصرين، ويجب أن نرتقي إلى مستوى المناسبة ونتعامل مع هذه القضية المهمة للغاية".

ومنذ نهاية 2013، أصدرت مصر قانوناً يفرض قيوداً واسعة النطاق على التظاهر في مصر، وصفته منظمة العفو الدولية حينها بأنه "نكسة خطيرة ويشكل تهديداً خطيراً لحرية التجمع ويطلق لقوات الأمن العنان لاستخدام القوة المفرطة، بما فيها القوة المميتة، ضد المتظاهرين".

ويقبع في السجون المصرية عشرات الآلاف من المحتجين على النظام المصري، سواء بسبب الأوضاع السياسية أو الاقتصادية، وفق تقارير حقوقية دولية.