الاثنين 2 مايو 2022 06:27 ص

بدأت منظمات حقوقية مصرية، في جمع بيانات معتقلي الرأي والسياسيين، لإرسالها إلى لجنة العفو الرئاسي، في شكل "قوائم"، وإمداد اللجنة بمعلومات عن القضايا المحبوسين على ذمتها وأماكن احتجازهم ومدة حبسهم وظروف احتجازهم.

وقالت المنظمات في بيان لهم، الأحد، إن هذه الخطوة تأتي محاولة للإفراج عن المحبوسين في قضايا رأي وحرية تعبير، أو أي شخص محبوس بشكل تعسفي، ورفع مظالم السجناء عموماً عن طريق مخاطبة أي جهة معنية بأوضاعهم، وحتى لتشملهم قوائم العفو المفترض إصدارها لاحقاً.

جاءت هذه الخطوة في صورة استمارة جمع بيانات، سيتم توجيهها للجنة العفو الرئاسي في مصر من خلال قوائم، لتكون "أداة من أدوات العمل الكثيرة التي تعتمد عليها في أداء رسالتها لنصرة ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان".

وقالت المنظمات إنها سوف تراقب مدى التزام اللجنة بالعمل على إطلاق سراح السجناء السياسيين سواء المحكوم عليهم أو المحبوسون احتياطياً على ذمة قضايا والذين يقدر عددهم بالآلاف.

كما قالت المنظمات إنها تدرك جيداً عمق محنة المحبوسين السياسيين في مصر وآثارها على صحتهم وحياتهم وعلى أسرهم.

وشددت على أنها تعمل قدر استطاعتها لإطلاق سراحهم، وأنّ "أي تغيير حقيقي في سجل حقوق الإنسان في مصر يحتاج إلى تغيير في سياسات وقوانين وممارسات أجهزة الدولة، وإرادة سياسية للارتقاء بحقوق الإنسان في مصر".

والمنظمات الموقعة هي "المفوضية المصرية للحقوق والحريات"، و"مركز النديم"، و"الجبهة المصرية لحقوق الإنسان"، و"مؤسسة حرية الفكر والتعبير"، و"المبادرة المصرية للحقوق الشخصية"، و"مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان"، و"مبادرة حرية".

والأسبوع الماضي، أعلن الرئيس المصري "عبدالفتاح السيسي"، إعادة تفعيل عمل لجنة العفو الرئاسي التي تشكلت أواخر العام 2016، مؤكدا أن الوطن يتسع للجميع، وأن الاختلاف في الرأي لا يفسد للوطن قضية، حسب تعبيره.

وعلى مدار أكثر من 8 سنوات، ازداد ملف المعتقلين تعقيدا بعد ارتفاع عدد السجناء والمحبوسين احتياطيا والمحتجزين في مصر حتى بداية مارس/آذار 2021 إلى نحو 120 ألف سجين، بينهم نحو 65 ألف سجين ومحبوس سياسي، وفق الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان.

وتصف "منظمة العفو الدولية" و20 منظمة غير حكومية أخرى، الوضع الحقوقي في مصر بأنه "كارثي"، مشيرة إلى وجود "ناشطين سلميين ومدافعين عن حقوق الإنسان ومحامين وأساتذة جامعات وصحفيين محبوسين لمجرد أنهم مارسوا حقهم في حرية الرأي والاجتماع السلمي والتنظيم".

المصدر | الخليج الجديد