أطلق حقوقيون مصريون، حملة جديدة بعنوان "حتى آخر سجين"، لتسليط الضوء على العدد الهائل من المعتقلين السياسيين، الذين يقبعون داخل السجون لسنوات، سواء المحبوسين احتياطياً أو المحكوم عليهم، بمن فيهم المختفون قسراً.

وتُجدد الحملة المطالب الحقوقية المتواترة بشأن التعامل بجدية مع ملفات جميع المعتقلين السياسيين، دون استثناء وحتى آخر سجين سياسي في مصر.

وقالت الحملة إن "التعامل مع ملف السجناء السياسيين لم يصل بعد حد المستوى المأمول".

وشددت الحملة على "ضرورة الإسراع في وتيرة الإفراج عن سجناء الرأي باعتباره مقدمة لا بد منها لخلق المناخ المؤاتي للمشاركة في الحوار".

وسبق لمنظمات حقوقية، أن أعدت قائمة بأسماء مجموعة من المعتقلين السياسيين وقدمتها للجنة العفو الرئاسية، بناءً على استمارة غير رسمية أتاحتها المنظمات للتواصل مع أهالي المحتجزين.

وذكرت حملة "حتى آخر سجين"، أن أولى خطوات الإصلاح والضمانة الأساسية لجدية الحوار الوطني، تكمن في اعتراف الدولة بالممارسات الأمنية القمعية المرتكبة يومياً، وإطلاق سراح المحتجزين لمجرد التعبير عن آرائهم، وإلا سيغدو الحوار الوطني مجرد محاولة جديدة لتبيض الوجه، تضاف إلى الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي تم إطلاقها في سبتمبر/أيلول الماضي.

وفي آخر جلستين لمجلس أمناء الحوار الوطني في مصر، دعا المجتمعون الرئيس "عبدالفتاح السيسي"، إلى إصدار المزيد من قرارات العفو الرئاسي عن سجناء.

وكان "السيسي"، أعلن إعادة تفعيل عمل لجنة العفو الرئاسي، في مايو/ أيار الماضي، وإعادة تشكيلها، ومنذ ذلك الوقت توالت القرارات الجمهورية بالعفو عن السجناء.

وبلغ عدد المعفو عنهم والمخلى سبيلهم والمطلق سراحهم، وفق قرارات رئاسية 138 "سجين رأي" على الأقل، وذلك منذ إعلان الرئيس المصري في 24 أبريل/ نيسان الماضي، اعتزامه إجراء حوار وطني وحتى اليوم.

وفي أبريل/ نيسان الماضي، دعا "السيسي" إلى أول حوار سياسي منذ توليه الرئاسة صيف 2014، وأعقبه إطلاق سراح سجناء.

ويواجه "السيسي" انتقادات منذ سنوات، من ناشطين وبعض الزعماء الأجانب ومنهم الرئيس الأمريكي "جو بايدن"، بسبب حملته على المعارضة منذ توليه السلطة في 2014.