أطلق معارضون مصريون في الخارج أولى جولات "الحوار الشعبي المصري حول العالم"؛ بهدف مناقشة القضايا المختلفة المتعلقة بمستقبل البلاد، وبحث كيفية الخروج من الأزمة الراهنة.

ويُعقد الحوار، عبر خاصية الفيديو كونفرانس، في إطار ثلاث حوارات متوازية، السياسي الاجتماعي، والاقتصادي والمالي، بالإضافة إلى التنمية الشاملة والأمن القومي.

ومن المقرر أن يعلن المنظمون لتلك الفعاليات في وقت لاحق عن مخرجات الجولات الأولى من الحوارات الثلاث، التي تُعقد من دول مختلفة، ومواعيد مقترحة للجولات التالية.

وشاركت في الجولة الأولى لهذا "الحوار الشعبي"، الأحد، عشرات الشخصيات المصرية المعارضة.

وفي كلمته، وصف رئيس اتحاد القوى الوطنية "أيمن نور"، التجمع، بأنه "صورة واضحة للجماعة الوطنية المصرية، بمختلف توجهاتها السياسية الرئيسية، وتنوعاتها الفكرية، والمهنية، والتخصصية".

وأكد أن "العجز المتزايد، في توفير حلول للمشاكل المتراكمة يؤكد أننا على مشارف نهاية طريق"، لافتا إلى أن "المؤيدين قبل المعارضين، يؤمنون أن الوضع مؤهل لانفجار وشيك".

وقال: "ربما لا أحد يملك التكهن بموعده، وحدوده، ومخاطره، إن لم يسبقه تغيير عميق، يطال السياسات، والأشخاص معا".

وذكر "نور"، وهو المنسق العام للحوار السياسي والاجتماعي، أن "الحوار الشعبي الذي تداعينا له، ليس حوارا للمصريين بالخارج وليس حوارا موازيا، أو مكايدا لحوار النظام في الداخل، وليس حوارا نخبويا بين المعارضة والمعارضة، ولا حوارا لمعسكر سياسي بعينه، ويقصي غيره".

وزاد: "هو حوار لـ14 مليون مصري بالخارج، و100 مليون مصري بالداخل، حوار يرسي ما نؤمن به من مبادئ، وقيم الديمقراطية التشاركية، التي ترى أن الشعب هو الصوت والصدى، وصاحب الكلمة في حل أزمات واقعة، وصناعة مستقبله، خاصة في غياب الديمقراطية التمثيلية والبرلمانات الحقيقية".

وتابع "نور: "نؤمن أن الحوار ليس حالة موسمية، بل حل دائم وواجب ومستحق لمواجهة أزماتنا المختلفة وقضايانا الرئيسية".

بدوره، أكد الخبير والاستشاري الهندسي "ممدوح حمزة"، أن "الحوار الشعبي لجميع المصريين حول العالم في الداخل والخارج من المؤيدين والمعارضين"، مشيرا إلى أنه "حوار يسع الجميع وعابر للانتماءات، وليس به أي محظورات".

ولفت "حمزة"، إلى أن "الحوار الشعبي سيسعى إلى تحقيق التنمية الشاملة والمستمرة، اعتمادا على القدرة الذاتية المصرية"، مؤكدا أن "مصر تنعم بوجود خبراء لديهم حلول لكل المشاكل والأزمات، لكن المشكلة الحقيقية هي كيفية تنفيذ هذه البرامج".

كما لفت القيادي بجماعة الإخوان المسلمين "حلمي الجزار" إلى أن "الحوار الشعبي انطلق من أجل مصلحة مصر والمصريين، ونريد لهذا الوطن مع هذا الانفتاح السياسي الذي نرجوه، أن ننعم بالعدالة الانتقالية التي تضمن إطلاق سراح كل المعتقلين، خاصة أن سجون مصر ممتلئة بعشرات الآلاف من هؤلاء المعتقلين السياسيين".

وتابع "الجزار": "المصالحة الوطنية التي نصبو إليها في المحور السياسي ترفع عن جميع المعتقلين الظلم الذي يتعرضون له (..)، ونريد لكل مؤسسات الدولة أن تعمل في تخصصها، ونحن حريصون على هذا الوطن ونريد له أن يتقدم".

وفي أبريل/نيسان الماضي، أعلن الرئيس المصري "عبدالفتاح السيسي" إطلاق حوار بين كافة القوى السياسية "دون تمييز ولا استثناء"، وهو الإعلان الأول من نوعه منذ وصوله للسلطة صيف 2014.

ولقيت دعوة "السيسي" حينها ترحيبا من قطاعات عدة في المعارضة في الداخل، واشتراطات من نظيرتها في الخارج، وصاحبها إطلاق سراح العشرات من السجناء بقرارات قضائية وعفو رئاسي.

ولاحقا، رفضت أمانة الحوار انضمام معارضين بارزين في الخارج أو منتمين لجماعة الإخوان المسلمين للحوار.