كشفت لجنة العفو الرئاسي التي شكّلها الرئيس المصري "عبدالفتاح السيسي"، على هامش لقائه بعدد من الرموز السياسية والحكومية في مصر في إفطار الأسرة المصرية الثلاثاء الماضي، أنها تعد "قائمة عفو عاجلة"، في عيد الفطر.

وذكرت اللجنة، في البيان الذي نشره عضوها المحامي "طارق العوضي"، أنها عقدت اجتماعها الأول بتشكيلها الجديد لبحث آليات تلقي طلبات العفو من أهالي السجناء.

وقررت أن يكون تلقي طلبات العفو الرئاسي الواردة من خلال استمارة طلب العفو من خلال موقع المؤتمر الوطني للشباب (سيتم إطلاقها خلال ساعات)، أو البريد إلى لجنتي حقوق الإنسان بمجلسي النواب أو الشيوخ، أو لجنة شكاوى المجلس القومي لحقوق الإنسان، أو أعضاء لجنة العفو الرئاسي.

ولفت بيان اللجنة إلى أنها أعدت "قائمة عفو بمناسبة عيد الفطر تتضمن عدداً من الأسماء يصدر قرار بالعفو عنهم بمناسبة عيد الفطر المبارك، على أن تستكمل اللجنة أعمالها بعد العيد لبحث كافة الطلبات التي تصل إليها سواء كانت من الشباب أو الغارمين والغارمات".

وأضافت أنها سوف تعقد مجموعة من اللقاءات مع الأحزاب السياسية والنقابات ومنظمات المجتمع المدني لبحث طلبات العفو التي لديهم.

وبالتزامن، رحلت السلطات المصرية الصحفيين "هاني جريشة" و"عصام عابدين" و"عامر عبدالمنعم"، من محبسهم، تمهيدا لإطلاق سراحهم خلال ساعات.

والأحد الماضي؛ ذكرت مصادر حقوقية وسياسية مصرية أن النيابة العامة قررت إخلاء سبيل 41 شخصا بينهم ناشطون، وذلك بعد يومين من حديث "السيسي" عن حاجة البلاد لحوار سياسي.

وأعلن "السيسي"، الأسبوع الماضي، إعادة تفعيل عمل لجنة العفو الرئاسي التي تشكلت أواخر العام 2016، مؤكدا أن الوطن يتسع للجميع وأن الاختلاف في الرأي لا يفسد للوطن قضية، حسب تعبيره.

وعلى مدار أكثر من 8 سنوات، ازداد ملف المعتقلين تعقيدا بعد ارتفاع عدد السجناء والمحبوسين احتياطيا والمحتجزين في مصر حتى بداية مارس/آذار 2021 إلى نحو 120 ألف سجين، بينهم نحو 65 ألف سجين ومحبوس سياسي، وفق الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان.

وتصف "منظمة العفو الدولية" و20 منظمة غير حكومية أخرى، الوضع الحقوقي في مصر بأنه "كارثي"، مشيرة إلى وجود "ناشطين سلميين ومدافعين عن حقوق الإنسان ومحامين وأساتذة جامعات وصحفيين محبوسين لمجرد أنهم مارسوا حقهم في حرية الرأي والاجتماع السلمي والتنظيم".