أعلنت السلطات المصرية، الأربعاء، الإفراج عن أكثر من 3 آلاف سجين بعفو رئاسي.

وقال بيان لوزارة الداخلية المصرية، إن هذا العفو يأتي "إنفاذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية بإعادة تفعيل عمل لجنة العفو الرئاسى، على أن توسع قاعدة عملها بالتعاون مع الأجهزة المختصة ومنظمات المجتمع المدنى المعنية وتنفيذاً لقرار الرئيس الصادر بشأن الإفراج بالعفو عن باقي مدة العقوبة بالنسبة لبعض المحكوم عليهم الذين استوفوا شروط العفو".

ولم يتضح على الفور ما إذا كان من بين المفرج عنهم سياسيون أم لا وهم من يقدر عددهم بعشرات الآلاف (نحو 30 ألف معتقل وفق تقديرات حقوقية)، غير أنه جرت العادة أن ما تعلنه وزارة من بيانات بخصوص الإفراجات تكون متعلقة بالجنائيين، وهو أمر تكرر خلال السنوات الأخيرة في المناسبات والأعياد المختلفة.

وسنويا، وقبل حلول عيد الفطر المبارك، يصدر الرئيس المصري "عبدالفتاح السيسي" قرارات عفو رئاسي بحق المئات من المحكوم عليهم في قضايا مختلفة، من بينهم ناشطون في تهم ذات صبغة سياسية.

كذلك مع حلول عيد الأضحى المبارك، وعيد تحرير سيناء، وذكرى ثورة 23 يوليو/تموز، ونصر 6 أكتوبر/تشرين الأول، يجري الإفراج عن المئات ممن اقترب انقضاء مدة محكوميتهم، لكن تلك القرارات كثيرا ما تستثني المعتقلين السياسيين.

والأحد، كشفت مصادر حقوقية وسياسية مصرية، أن النيابة العامة قررت إخلاء سبيل 41 معتقلا سياسيا بينهم ناشطون، وذلك بعد يومين من حديث الرئيس "عبدالفتاح السيسي"، عن حاجة البلاد لـ"حوار سياسي".

والخميس، أعلن "السيسي" في لقاء مع صحفيين وإعلاميين، اعتزامه إطلاق "حوار سياسي" بالبلاد.

ومنذ الانقلاب على الرئيس المصري الراحل "محمد مرسي"، في عام 2013، شنّت السلطات حملة قمع واسعة طالت الإسلاميين ومن بعدهم ليبراليين وأكاديميين وصحفيين ومحامين وناشطين، وصولا إلى مرشحين سابقين أو محتملين للرئاسة، ولا يزال معظمهم في السجون حتى الآن.