كشفت وثيقة رسمية ومعلومات من مصدر أمني مصري بارز صدور عفو رئاسي من الرئيس المصري "عبدالفتاح السيسي" عن ضباط وشرطيين في مصر، محكوم عليهم بالسجن في 3 قضايا تعذيب مواطنين حتى الموت في أقسام شرطة مختلفة.

وأوردت الوثيقة أن القضية الأولى، الصادر فيها قرار بالعفو، تحمل الرقم 8414 لسنة 2018 جنايات حدائق القبة، وضمت أسماء المعفو عنهم في القضية، وهم: "تامر صابر فراج (رائد شرطة ورئيس مباحث قسم شرطة حدائق القبة)، ومحمد جمعة الحارس (أمين شرطة)، وأسامة شوقي عبدالناصر (أمين شرطة)، وثابت محمد طلبة (عريف شرطة)، ومحمد عبدالحليم عبدالقادر (أمين شرطة)"، وفقا لما أورده موقع "عربي 21".

ووجهت النيابة العامة إلى المتهمين في القضية تهما بأنهم في يومي 21 و22 يونيو/حزيران 2018، قاموا بصفتهم موظفين عموميين بتعذيب محتجز لديهم في القسم يدعى "أحمد السيد محمد عجمي"، ألقوا القبض عليه دون إذن من النيابة ودون تقييد اسمه بدفاتر القسم، لحمله على الاعتراف بارتكاب جريمة سرقة، ما أدى إلى وفاته.

وتوفي المحتجز بعد أن طرحه المتهمون أرضا وشدوا وثاق يديه خلف جسده وانهالوا عليه ركلا بالأقدام وضربا بالعصا وصعقا بالكهرباء في مواضع مختلفة من جسده، قاصدين إجباره وحمله على الاعتراف بارتكاب واقعة السرقة والإرشاد عن المسروقات، وأحدثوا به إصابات أودت بحياته.

ووجهت النيابة إلى المتهمين الأول والثاني، تهمة قيامهما بتعذيب محتجز آخر يدعى "علي شريف يحيى" لحمله على الاعتراف باشتراكه في ارتكاب جريمة سرقة، حيث اقتاده المتهم الثاني إلى المتهم الأول، فانهال عليه الأخير صفعا بأحد نعليه ولكمه في صدره، قاصدين إجباره وحمله على الاعتراف بارتكاب جريمة السرقة.

ووجهت النيابة للمتهم الأول، تهمة احتجاز المواطن "علي شريف يحيى" بدون أمر النيابة العامة أو أحد الحكام المختصين بذلك، وذلك بعد أن أودعه لليلة كاملة في إحدى الغرف بوحدة البحث الجنائي بقسم شرطة حدائق القبة.

 ووجهت للمتهم الثاني تهمة إلقاء القبض على المواطن ذاته دون أمر النيابة العامة أو أحد الحكام المختصين بذلك، وفي غير الأحوال التي تصرح فيها القوانين واللوائح بالقبض على ذوي الشبهة، وذلك بعد أن ضبطه واقتاده إلى مقر وحدة البحث الجنائي بقسم شرطة حدائق القبة قبل صدور إذن النيابة العامة بضبطه.

وجاءت اتهامات النيابة العامة للمتهمين، بعد أن حاولوا في البداية إخفاء جريمتهم وأنكروا وجود المجني عليهما "المتوفى والمصاب"، داخل ديوان القسم، إلا أنه ثبت من تفريغ محتوى كاميرات الـ (DVR) الخاص بقسم شرطة حدائق القبة أن المتهمين هم من قاموا بالقبض واقتياد والتحقيق مع المجني عليهما المتوفى والمصاب، ونقل المجني عليه المتوفى خارج القسم وهو جثة هامدة لمحاولة إخفاء جريمتهم.

وتولت النيابة العامة لاحقا التحقيق، وبحثت في البداية عن موقع القبض على المجني عليهما، وتوصلت إلى أنه كائن بتقاطع شارع الجندي مع شارع الخليج المصري أمام مقهى يسمى (أم صابر) بدائرة قسم شرطة حدائق القبة.

وثبت بالتقرير الطبي الصادر من مستشفى الزيتون التخصصي لحالة المجني عليه، وصول جثمان المجني عليه، وقيد "مجهول الهوية" لذكر، وأنه حضر إلى المستشفى جثة هامدة مع وجود كدمات متفرقة في الجسم والبطن وزرقة حول المعصمين الأيمن والأيسر وزرقة بالشفة وتوسع بالقرنية، وتم عمل محاولة إنعاش قلبي ورئوي متقدم لمدة 14 دقيقة، إلا أن المجني عليه لم يستجب وتم إعلان وفاته.

وقضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، بالسجن 8 سنوات لـ"تامر صابر فراج" رائد شرطة ورئيس مباحث قسم شرطة حدائق القبة"، والسجن سنة لـ"أحمد محمد عبدالحافظ نقيب شرطة ومعاون مباحث قسم شرطة حدائق القبة". وقضت المحكمة بالسجن المشدد 7 سنوات لكل من "محمد جمعة الحارس (أمين شرطة)، وأسامة شوقي عبدالناصر (أمين شرطة)، وثابت محمد طلبة (عريف شرطة)، ومحمد عبدالحليم عبدالقادر (أمين شرطة)".

وبحسب معلومات المصدر الأمني، فإن القضية الثانية الصادر فيها قرار بالعفو هي القضية التي حملت الرقم 4733 لسنة 2019 جنايات الأميرية.

وضمت أسماء المتهمين بالقضية، الصادر  لهم قرار العفو: "سامح السيد جابر قاسم، وياسر حسن محمود الحسانين، وسعد رواش أبو العزم خليل، ومحمد أحمد حسن علي، وأيمن محمد محروس الديب"، وجميعهم أمناء شرطة، كانوا يعملون في قسم شرطة الأميرية وقت ارتكابهم جريمة تعذيب أحد المواطنين حتى الموت.

ووجهت النيابة العامة للمتهمين في القضية 3 اتهامات وهي: "ضرْب أفضى إلى موت المواطن مجدي مكين داخل قسم شرطة الأميرية، وإحداث الإصابات الواردة بتقرير الطب الشرعي للضحية وزملائه والتي أكدت عمليات التعذيب، وتزوير محررات رسمية ومحضر الواقعة والإضرار العمدي بجهة عملهم (وزارة الداخلية)".

وجاء تقرير مصلحة الطب الشرعي، ليؤكد وجود آثار تعرض زملاء "مجدي مكين" في الحجز للضرب بالأيدي في أماكن حساسة بأجسادهم، وعدم استخدام الآلات الحادة أو العصي، والاعتداء من قبل أمناء الشرطة والضابط المتهم.

وجاء تقرير الطب الشرعي الخاص بالضحية "مجدي مكين" ليؤكد تعرُّضه للتعذيب البشع، وأن سبب الوفاة ضرْبه والوقوف على ظهره وتعذيبه، ما أحدث له صدمة عصبية في الوصلات العصبية بالنخاع الشوكي، نتج عنه حدوث جلطات في الرئتين، وتسببت في وفاته.

وتمت إحالة المتهمين إلى المحاكمة الجنائية، وصدر حكم بمعاقبة الضابط "كريم مجدي" و8  آخرين من أمناء شرطة قسم المطرية بالسجن مع الشغل لمدة 3 سنوات وبراءة أمين شرطة أخر، وذلك في القضية التي عرفت إعلاميا باسم قتل "مجدي مكين" تعذيبا.

وضمت أسماء المحكوم عليهم بالسجن: "الضابط كريم مجدي عبدالعزيز محمد لطفي"، وأمناء الشرطة سامح السيد جابر قاسم، ومحمد سعيد صلاح محمد، وعبدالغني منير عبدالغني محمد، ومحمود صابر أحمد صابر، وسعد الرواش أبو العزم خليل، وأيمن محمد محروس الديب، ومحمد أحمد حسن علي، وياسر حسن محمود حسانين".

وأفاد المصدر الأمني بأن القضية الثالثة الصادر فيها قرار بالعفو الرئاسي هي القضية التي حملت الرقم 2725 لسنة 2016 جنايات مركز طهطا بمحافظة سوهاج.

وضمت قائمة المحكوم عليهم والصادر لهم قرار بالعفو في القضية 3 ضباط، وهم: "المزمل نافع أحمد رائد شرطة ورئيس مباحث مركز طهطا وقت الواقعة، وعمر أحمد سعد نقيب شرطة ومعاون مباحث المركز وقت الواقعة، وعمر خطاب شحات عقيد شرطة ورئيس فرع بحث شمال سوهاج وقت الواقعة".

ووجهت لهم النيابة العامة تهم تعذيب المواطن "محمد صالح أحمد" لإجباره على الاعتراف بجريمة لم يرتكبها، حتى توفي أثناء تعذيبه، وتزوير محرر رسمي عبارة عن تقرير الطب الشرعي الخاص بالضحية.

وبدأت القضية ببلاغ من "محمد أحمد عبدالوارث"، بوفاة شقيقة "عبدالناصر"، وهو "عمدة" قرية الشيخ زين الدين بمحافظة سوهاج، داخل مسكنه الذي يقيم فيه بذات الناحية ولم يتهم أحد بالتسبب في ذلك.

وانتقل إلى مكان الواقعة ضباط مباحث مركز شرطة طهطا وبمناظرة الجثة تبين وجودها على "دكة" بالمنزل وبها إصابات في الرأس، وقامت الشرطة بالقبض على عدد من الأشخاص المشتبه فيهم بالمنطقة ومن بينهم سائق "توك توك" يدعى "محمد صالح أحمد".

وتم الاشتباه في كون الضحية يقوم بقضاء متطلبات العمدة الشخصية ودائم التردد عليه وهناك اتصالات متكررة بين الطرفين، فتم القبض عليه واحتجازه بمركز الشرطة، وتم تعذيبه وإجباره على الاعتراف بقتل العمدة، حتى توفي على يد ضباط الشرطة خلال تعذيبه.

 وتمت إحالة الضباط الثلاثة إلى المحاكمة الجنائية، حيث صدر حكم ضدهم بالسجن المشدد 3 سنوات مع الشغل والنفاذ.