كشف نواب وحقوقيون مصريون، عن قرب إصدار عفو رئاسي عن عدد من المعتقلين السياسيين، خلال أيام.

وقال وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب عضو تنسيقية شباب الأحزاب "محمد عبدالعزيز"، في تدوينة له عبر حسابه بموقع "فيسبوك"، إن عفوا رئاسيا سيصدر عن "مجموعة من الشباب المحبوسين"، قبل إفطار الأسرة المصرية.

الأمر ذاته، ذكرته النائبة "أميرة صابر قنديل"، حين قالت في تدوينة لها إن هناك "أنباء مؤكدة بشأن الافراج عن عدد من المحبوسين".

وأضافت أن "فرحة قريبة جداً إن شاء الله قبل إفطار الأسرة المصرية".

كما كشف رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان "عصام شيحة" أنه سيتم الإفراج عن عدد من المحبوسين خلال الفترة المقبلة، بموجب عفو رئاسي في البلاد.

ومن المقرر أن يكون إفطار الأسرة المصرية السنوي مع الرئيس "عبدالفتاح السيسي"، خلال الأسبوع المقبل، فيما يشير النواب والحقوقيون إلى خروج المحبوسين، خلال أيام قليلة من الآن.

وخلال الأسابيع الماضية، أجرى المجلس القومي لحقوق الإنسان سلسلة من اللقاءات مع المؤسسات الحقوقية المستقلة والأحزاب السياسية المتنوعة وأيضا ممثلين عن المواقع الصحفية المحجوبة.

وتحدث الحضور عن ضرورة فتح صفحة جديدة وتحسين صورة حقوق الإنسان في مصر، وأيضا مطالب بالإفراج عن سياسيين محبوسين منذ فترات بسبب نشاطهم السياسي.

ولم يكشف أي من المصادر أسماء المقرر الإفراج عنهم، وهل هم من المحكومين أو ممن لا يزالون في الحبس الاحتياطي.

وأفرجت السلطات المصرية في يوليو/تموز الماضي، عن 46 شخصا بينهم بعض ناشطين بارزين مثل المحامية "ماهينور المصري"، الأمر الذي اعتبره المجتمع المدني بادرة حسن نية من النظام الذي دشن حكمه بانقلاب عسكري في 2013، قبل أن يعتقل عشرات الآلاف من المعارضين له.

وتقدّر منظمات حقوقية عدد الموقوفين السياسيين في مصر، بنحو 60 ألف محتجز، منذ تولي "السيسي" منصبه في 2014، بعد انقلابه على أول رئيس مدني منتخب ديموقراطيا وهو الإسلامي الراحل "محمد مرسي".

وبعد الانقلاب، شنّت السلطات حملة قمع واسعة طالت الإسلاميين ومن بعدهم ليبراليين وأكاديميين وصحفيين ومحامين ونشطاء وصولا إلى مرشحين سابقين أو محتملين للرئاسة، ولا يزال معظمهم في السجون حتى الآن.

على مدار سنوات، يسعى "السيسي"، لترسيخ مفهوم جديد لحقوق الإنسان، قبل إطلاق ما يسمى بـ"الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان"، وإعلان 2022 "عام المجتمع المدني".

وما بين احتفاء رسمي باستراتيجية "السيسي" الجديدة، وانتقادات لاذعة من قبل المعارضين، تبدو ملامح رؤية حكومية، يحاول النظام المصري تسويقها؛ لإعادة تعريف حقوق الإنسان، من خلال منظور جديد، يتجاهل الحريات السياسية.

وتجاهلت استراتيجية "السيسي"، الإشارة إلى تمكن نظامه من بناء 19 سجنا جديدا في أنحاء البلاد، واستمرار فرض حالة الطوارئ للعام الخامس على التوالي، منذ أبريل/نيسان 2017.

وتشتمل "الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان" على 4 محاور عمل رئيسية تدور حول الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وحقوق المرأة والطفل، وحقوق ذوي الإعاقة والشباب وكبار السن، والتثقيف وبناء القدرات في حقوق الإنسان.

وتحمل الاستراتيجية خطابا يغازل الخارج قبل الداخل، في تناقض لافت مع تقارير مظمات حقوق الإنسان المحلية والدولية، والتي تضع مصر ضمن أسوأ الدول على قائمة السجلات الحقوقية.

في وقت تقول تقارير الخارجية الأمريكية، عن حقوق الإنسان في مصر، إن انتهاكات نظام "السيسي" شملت القتل التعسفي أو خارج نطاق القانون على أيدي الحكومة أو رجالها والإخفاء القسري والتعذيب.