قالت منظمة "العفو" الدولية إن السلطات المصرية عرضت الحق في حرية التعبير وحرية التجمع وتكوين الجمعيات أو الانضمام إليها للقمع الشديد خلال 2021.

وأضافت المنظمة الحقوقية في تقريرها السنوي عن حالة حقوق الإنسان: "ظل الآلاف من الأشخاص، ما بين مدافعين عن حقوق الإنسان، وصحفيين، وطلاب، وسياسيين معارضين، وأصحاب الأعمال التجارية، وكثير من المتظاهرين السلميين معتقلين بصورة تعسفية، وتوفي ما لا يقلّ عن 56 شخصاً في أماكن الاحتجاز، وصدرت أحكام بالإعدام عقب محاكمات جائرة بصورة فادحة".

وأوضحت المنظمة: "واصلت السلطات قمع الحق في حرية التعبير بشدة، وقمع الأصوات المنتقدة لها عبر شبكة الإنترنت، وألقت القبض بصورة تعسفية على ما لا يقل عن 6 صحفيين بسبب عملهم، أو آرائهم الناقدة، ولجأ عدد من الضباط في قطاع الأمن الوطني إلى ترهيب المدافعين عن حقوق الإنسان، والناشطين السياسيين، من طريق استدعائهم بشكل غير قانوني، وإخضاعهم للاستجواب، ووضعهم تحت المراقبة الشرطية خارج نطاق القضاء".

واعتقلت السلطات بصورة تعسفية عشرات المدافعين عن حقوق الإنسان والسياسيين المعارضين بتهم لا أساس لها من الصحة، مثل الإرهاب، ونشر أخبار كاذبة، وأضافت على نحو تعسفي 408 أسماء إلى قائمة الإرهاب، وأخضعت مئات المعتقلين للاختفاء القسري في مقر قطاع الأمن الوطني، وفي أقسام الشرطة، وغيرها من الأماكن غير المعلومة.

وأكدت المنظمة تعرض المحتجزين للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة، من بينها الضرب، والصعق بالكهرباء، والتعليق في أوضاع مؤلمة، والحبس الانفرادي لأجل غير مسمى في ظروف مزرية.

وأضافت: "أصدر عدد من المحاكم، التي شملت دوائر المحاكم الجنائية المعنية بالإرهاب ومحاكم الطوارئ، أحكاماً بالإعدام بعد محاكمات فادحة الجور، وغالباً ما تم تنفيذ عمليات الإعدام في السر من دون السماح لأحد من أسر المحكومين بزيارة أخيرة قبل التنفيذ".

ورصدت المنظمة كذلك ملفات التمييز المجحف، والعنف الجنسي القائم على النوع الاجتماعي، وحقوق اللاجئين والمهاجرين، وحرية الدين والمعتقد، وعمليات إخلاء المساكن بالقوة، وحقوق العمال، وقالت: "قمعت السلطات حق العمال في الإضراب وتكوين النقابات المستقلة، وعاقبتهم على تعبيرهم عن آرائهم، أو مطالبهم، ولم تقم بحماية العشرات ممن تعرضوا للفصل التعسفي، أو المضايقة من جانب الشركات بسبب مشاركتهم في الإضرابات السلمية".

وتؤكد منظمات حقوقية أن هناك أكثر من 60 ألف سجين رأي وسجين سياسي في مصر، بينهم ناشطون ومدافعون عن حقوق الإنسان ومحامون وأساتذة جامعات وصحفيون.

وخلال السنوات الأخيرة، لقي العشرات من معارضي حكم الرئيس "عبدالفتاح السيسي"، مصرعهم في السجون المصرية، بسبب الإهمال الطبي، والحرمان من الطعام والدواء والزيارة، والإصابة بفيروس "كورونا".

كذلك جرى حجب المئات من الصحف والمواقع الإلكترونية، وملاحقة ناشطين عبر مواقع التواصل، وحبسهم بتهمة "نشر أخبار كاذبة".