طالبت منظمة العفو الدولية، في بيان، قادة الاتحاد الأوروبي، بالضغط على الرئيس المصري "عبدالفتاح السيسي" لوقف انتهاكات حقوق الإنسان ضد معارضيه.
وشددت المنظمة على ضرورة وضع حد للاعتداء المستمر على المدافعين عن حقوق الإنسان في مصر، محذرة من محاولات "السيسي" لتجميل سياساته.
وقالت مديرة مكتب الاتحاد الأوروبي في المنظمة "إيف جيدي": "يجب على قادة الاتحاد الأوروبي، الذين يجتمعون مع السيسي هذا الأسبوع في بروكسل، أن يغتنموا هذه الفرصة للتنديد بقمع حكومته لحقوق الإنسان".
وأضافت عبر "تويتر"، أن "الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان مستمرة بلا هوادة في مصر، وينبغي ألا يتيح له (السيسي) قادة الاتحاد الأوروبي فرصة لتلميع سياسات مصر القمعية الشديدة".
#مصر: لا تسمحوا لزيارة @AlsisiOfficial لبروكسل بأن تلمّع سجله الحقوقي السيئ. ينبغي على قادة #الاتحاد_الأوروبي المطالبة بوضع حد للأزمة، بدءاً من الإفراج عن المدافعين، وغيرهم ممن سجنوا ظلماً، ووقف الاعتداءات على المنظمات غير الحكومية #NoRedCarpet4Sisi https://t.co/boUHmnS2s8
— منظمة العفو الدولية (@AmnestyAR) February 16, 2022
وحذرت المسؤولة بالمنظمة، قادة الاتحاد الأوروبي من التقاعس عن القيام بذلك، قائلة إن ذلك سيبعث برسالة وخيمة مفادها أن الاتحاد الأوروبي يثمن تعميق العلاقات مع السلطات على حساب الحقوق الإنسانية للشعب في مصر.
وتابعت: "من خلال مواصلة العلاقات المعتادة مع مصر، يجازف الاتحاد الأوروبي بتقويض مصداقيته. ويجب ألا يتيح الاجتماع المقبل مع السيسي لمصر فرصة إخفاء انتهاكاتها المروعة لحقوق الإنسان. ويجب وضع حد للمضايقة والترهيب والاحتجاز التعسفي للمدافعين عن حقوق الإنسان في مصر".
وتأتي زيارة "السيسي" لبلجيكا لحضور قمة الاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي، في ظل تضييق يمارسه النظام المصري على منظمات المجتمع المدني وحرية التعبير.
وفي يناير/كانون الثاني الماضي، أعلنت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، وهي منظمة حقوقية غير حكومية بارزة، إغلاق أبوابها بعد 18 عاماً بسبب عدم قدرتها على مواصلة نشاطها الحقوقي في ظل المناخ القمعي.
وخلال الشهور الأخيرة، أحالت السلطات المصرية ما لا يقل عن 28 من المدافعين عن حقوق الإنسان، والمعارضين السلميين إلى محاكمات أمام محاكم الطوارئ على خلفية تهم ذات صبغة سياسية.
