كشفت مصادر بلجنة العفو الرئاسي بمصر، عن إعداد قائمة تضم نحو 900 طلب عفو رئاسي يتم مراجعتها حالياً، من أجل تقديمها، للنظر في إقرارها من القيادة السياسية قريبا.

وتلك اللجنة شكّلها الرئيس المصري "عبدالفتاح السيسي"، على هامش لقائه عددا من الرموز السياسية والحكومية في مصر في إفطار الأسرة المصرية أواخر شهر رمضان.

وأوضحت مصادر في لجنة العفو الرئاسي، أنه تم عقد اجتماعات تحضيرية في الفترة الأخيرة، تم الاتفاق فيها على قواعد ومعايير العمل، ومن تشملهم قرارات العفو الرئاسي.

وقالت المصادر لصحيفة "الراي" الكويتية: "نواصل استقبال طلبات العفو من الأهالي، من خلال لجنتي حقوق الإنسان في النواب والشيوخ، المجلس القومى لحقوق الإنسان، منظمات المجتمع المدني، الجمعيات الأهلية، والأحزاب، وسيتم البحث فيها سريعاً، من أجل تحضير القوائم، بالتعاون مع الجهات المعنية".

ولفتت إلى أنه تم "إعداد قائمة تضم نحو 900 طلب يتم مراجعتها حالياً، من أجل تقديمها، للنظر في إقرارها من القيادة السياسية قريباً".

وكانت مصادر حقوقية وسياسية مصرية قد ذكرت قبل نحو أسبوعين، أن النيابة العامة قررت إخلاء سبيل 41 شخصا بينهم ناشطون، وذلك بعد يومين من حديث "السيسي" عن حاجة البلاد لحوار سياسي.

وأعلن "السيسي"، قبل أسبوعين، إعادة تفعيل عمل لجنة العفو الرئاسي التي تشكلت أواخر العام 2016، مؤكدا أن الوطن يتسع للجميع وأن الاختلاف في الرأي لا يفسد للوطن قضية، حسب تعبيره.

وعلى مدار أكثر من 8 سنوات، ازداد ملف المعتقلين تعقيدا بعد ارتفاع عدد السجناء والمحبوسين احتياطيا والمحتجزين في مصر حتى بداية مارس/آذار 2021 إلى نحو 120 ألف سجين، بينهم نحو 65 ألف سجين ومحبوس سياسي، وفق الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان.

وتصف "منظمة العفو الدولية" و20 منظمة غير حكومية أخرى، الوضع الحقوقي في مصر بأنه "كارثي"، مشيرة إلى وجود "ناشطين سلميين ومدافعين عن حقوق الإنسان ومحامين وأساتذة جامعات وصحفيين محبوسين لمجرد أنهم مارسوا حقهم في حرية الرأي والاجتماع السلمي والتنظيم".