أخلت النيابة المصرية، الإثنين، سبيل سجناء بينهم المعارض السياسي البارز "محمد محيي الدين"، بعد حبسه 3 سنوات احتياطا، متهما بـ"نشر أخبار كاذبة"، وفق مصدرين حقوقيين.

جاء ذلك بحسب ما نشره المحاميان اليساري، البارز "خالد علي" (يدافع عن المعارضين)، وعضو لجنة العفو الرئاسية (رسمية) "طارق العوضي"، عبر "فيسبوك".

و"محمد محيي الدين"، عضو سابق في مجلس الشورى المصري، وشغل منصب نائب رئيس حزب "غد الثورة" (معارض) قبل أن يستقيل منه، وعارض التعديلات الدستورية عام 2019، وشكل مع آخرين ما سمي بـ"اتحاد الدفاع عن الدستور".

وأكد "علي" و"العوضي"، في سلسلة تدوينات، إخلاء النيابة سبيل كل من الناشط "عبدالرحمن طارق"، والمعارض "محمد محيي الدين"، و"حسين شبل"، وهم موقوفون منذ نحو 3 سنوات بتهم ينفونها بـ"نشر أخبار كاذبة".

وأفاد "خالد علي"، بإخلاء سبيل اليساري "محمد وليد"، وسط أنباء يتناقلها نشطاء بمنصات التواصل عن إخلاء سبيل الناشط "شريف الروبي"، والناشر "أيمن عبدالمعطي".

فيما أوضح "العوضي"، في تصريح الإثنين، لصحيفة "الشروق" (محلية)، أن "الرقم الذي ستخرج به قوائم العفو هو ألف و74 سجينا، وهو إجمالي ما قامت اللجنة بفحصهم وانطبقت عليهم الشروط".

وأضاف: "هي ليست قائمة واحدة ولكن عدد من القوائم فاليوم هناك قائمة، ويوم الخميس قائمة أخرى، والأمور ستسير تباعا".

يأتي هذا غداة إعلان 3 من أعضاء لجنة العفو الرئاسية، هم النائبان "طارق الخولي" و"محمد عبدالعزيز"، والمحامي اليساري "طارق العوضي"، أنه بدءا من الإثنين وعلى مدار الأيام المقبلة سيتوالى خروج سجناء على دفعات متتابعة، في أول تفعيل لتوجيه رئاسي بإعادة عمل اللجنة.

وتعد المجموعة المفرج عنها، هي ثاني مجموعة سياسية يتم الإعلان عن إخلاء سبيلها خلال أقل من شهر، ضمن استعدادات البلاد لحوار وطني أطلقه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

وفي أواخر أبريل/نيسان الماضي، دعا "السيسي" إلى إطلاق حوار بين كافة القوى السياسية، وإعادة تفعيل عمل لجنة العفو الرئاسي، التي تشكلت أواخر 2016.

وتلا الإعلان الرئاسي، العفو عن الناشط اليساري "حسام مؤنس"، ورفع عقوبة السجن 4 أعوام بحقه، عقب إدانته قضائيا بـ"نشر أخبار كاذبة".

ولم تعلن السلطات المصرية عن أية تفاصيل حول هذه الإفراجات.