أصدر الرئيس المصري "عبدالفتاح السيسي"، الثلاثاء، عفوا رئاسيا عن المتحدث السابق باسم "الحركة المدنية الديمقراطية"، "يحيى حسين"، بعد أيام من الحكم عليه بالسجن 4 سنوات، حيث اتهمته السلطات بنشر أخبار كاذبة عمدًا داخل وخارج البلاد.

وأسندت النيابة للمتحدث باسم الحركة المدنية تهم "نشر وبث وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة، وإساءة استخدام وسيلة من وسائل التواصل، ومشاركة جماعة إرهابية مع العلم بأغراضها، وجرائم الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها".

وألقت الداخلية المصرية القبض على "حسين"، يوم 29 يناير/ كانون الثاني 2019، عقب مطالبة الحركة بإطلاق سراح 5 من أعضاء "حزب الكرامة"؛ بسبب مشاركتهم في احتفالية ذكرى ثورة 25 يناير/ كانون الثاني 2011.

وتضم "الحركة المدنية الديمقراطية" عددا من أحزاب المعارضة، هي "الكرامة" و"الدستور" و"التحالف الشعبي الاشتراكي" و"المصري الديمقراطي الاجتماعي" و"العيش والحرية (تحت التأسيس)" و"المحافظين"، و"الإصلاح والتنمية".

وجاء العفو الرئاسي عن "يحيى حسين"، بعد ساعات من حكم محكمة أمن الدولة العليا بالسجن 15 عاما بحق المرشّح الرئاسي الأسبق، رئيس حزب "مصر القوية"، "عبدالمنعم أبو الفتوح"، رغم أن سنه يبلغ 71 عاما، ويعاني من أمراض مزمنة داخل سجنه.

وكان "السيسي" أطلق أواخر الشهر الماضي، خلال حفل إفطار الأسرة المصرية، دعوة للحوار الوطني بين كل مكونات الطيف السياسي المصري؛ لبحث أولويات العمل السياسي خلال المرحلة المقبلة، وخطوات الإصلاح السياسي المنتظر وآليات تفعيل الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، كما أعاد تشكيل لجنة العفو الرئاسي لتضم رموزا من المعارضة.

وفي 10 مايو/أيار الجاري، كشفت مصادر بلجنة العفو، عن إعداد قائمة تضم نحو 900 طلب عفو رئاسي يتم مراجعتها حالياً، من أجل تقديمها؛ للنظر في إقرارها.

وعلى مدار أكثر من 8 سنوات، ازداد ملف المعتقلين تعقيدا بعد ارتفاع عدد السجناء والمحبوسين احتياطيا والمحتجزين في مصر حتى بداية مارس/آذار 2021، إلى نحو 120 ألف سجين، بينهم نحو 65 ألف سجين ومحبوس سياسي، وفق الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان.

وتصف "منظمة العفو الدولية" و20 منظمة غير حكومية أخرى، الوضع الحقوقي في مصر بأنه "كارثي"، مشيرة إلى وجود "ناشطين سلميين ومدافعين عن حقوق الإنسان ومحامين وأساتذة جامعات وصحفيين محبوسين لمجرد أنهم مارسوا حقهم في حرية الرأي والاجتماع السلمي والتنظيم".