أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الخميس، قرارا جمهوريا، بالعفو عن باقي عقوبة السجن، المقضي بها على عدد من المحكوم عليهم في القضية المعروفة إعلامبيا بـ"أحداث مجلس الوزراء".

وتضمن القرار الذي نشرته الجريدة الرسمية العفو، عن كلا من "محمد عبدالغريب إبراهيم" أحد أعضاء حزب الكرامة، و"سعيد محمد عطية"، و"محمد مرسي محمد"، والصادر ضدهم أحكام بالسجن لمدة 15 سنة.

وتعود قضية أحداث مجلس الوزراء، إلى شهر ديسمبر/ كانون الأول 2011، عندما اندلعت اشتباكات بين نشطاء سياسيين في محيط مجلس الوزراء ومجلسي الشعب والشورى.

وأسندت النيابة للمتهمين تهم التجمهر وحيازة أسلحة بيضاء ومولوتوف والتعدي على أفراد من القوات المسلحة والشرطة وحرق المجمع العلمي والاعتداء على مبان حكومية أخرى، منها مقر مجلسي الوزراء والشعب والشورى والشروع في اقتحام مقر وزارة الداخلية تمهيدًا لإحراقه.

وأجازت المادة 52 من قانون تنظيم السجون "الإفراج تحت شرط عن كل محكوم عليه نهائيا بعقوبة مقيدة للحرية إذا أمضى في السجن نصف مدة العقوبة وكان سلوكه أثناء وجوده في السجن يدعو إلى الثقة بتقويم نفسه، وذلك ما لم يكن في الإفراج عنه خطر على الأمن العام".

ومنذ أن أعلن الرئيس السيسي، في 28 أبريل/ نيسان الماضي، عن حوار وطني مرتقب، بلغ عدد المخلى سبيلهم والمطلق سراحهم 36، وفق حصر لوكالة الأناضول، دون صدور تقديرات رسمية.