قال النائب المصري عضو لجنة العفو الرئاسي "طارق الخولي" إن اللجنة استقبلت طلبات عديدة عبر كافة وسائل التواصل، فور إعلان الرئيس المصري إعادة تفعيل اللجنة، مشيرا إلى أن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان ستضمن الدمج المجتمعي. 

وأكد أن "اللجنة الحالية كلها إرادة حقيقة لخروج أكبر قدر من المحبوسين، وعمل اللجنة ليس مرتبطا بالأعياد والمواسم". 

من جانبه، أكد "طارق العوضي" عضو لجنة العفو الرئاسي، أن اللجنة تستهدف إطلاق قوائم عفو شهرية، مشيرا إلى أنه يرى أن المحبوسين على خلفية الكتابة في موضوعات سياسية هم سجناء رأي.

وبدأت منظمات حقوقية مصرية، في جمع بيانات معتقلي الرأي والسياسيين؛ لإرسالها إلى لجنة العفو الرئاسي في شكل "قوائم"، وإمداد اللجنة بمعلومات عن القضايا المحبوسين على ذمتها وأماكن احتجازهم ومدة حبسهم وظروف احتجازهم.

وفي نهاية شهر رمضان المبارك، أعلن الرئيس المصري "عبدالفتاح السيسي"، إعادة تفعيل عمل لجنة العفو الرئاسي التي تشكلت أواخر العام 2016، مؤكدا أن "الوطن يتسع للجميع، وأن الاختلاف في الرأي لا يفسد للوطن قضية"، حسب تعبيره.

وعلى مدار أكثر من 8 سنوات، ازداد ملف المعتقلين تعقيدا بعد ارتفاع عدد السجناء والمحبوسين احتياطيا والمحتجزين في مصر، حتى بداية مارس/آذار 2021، إلى نحو 120 ألف سجين، بينهم نحو 65 ألف سجين ومحبوس سياسي، وفق الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان.

وتصف "منظمة العفو الدولية" و20 منظمة غير حكومية أخرى، الوضع الحقوقي في مصر بأنه "كارثي"، مشيرة إلى وجود "ناشطين سلميين ومدافعين عن حقوق الإنسان ومحامين وأساتذة جامعات وصحفيين محبوسين لمجرد أنهم مارسوا حقهم في حرية الرأي والاجتماع السلمي والتنظيم".