قالت صحف إسرائيلية ومسؤولون فلسطينيون إن القيادي المفصول من حركة "فتح" الفلسطينية "محمد دحلان"، والذي يعمل كمستشار خاص لولي عهد أبوظبي "محمد بن زايد"، هو مهندس صفقة التطبيع الإماراتية مع (إسرائيل).

وأكد "نبيل شعث"، أحد كبار مسؤولي "فتح" والمستشار الخاص للرئيس الفلسطيني "محمود عباس"، أن "دحلان" لعب دورًا في "هندسة" الصفقة.

وقال "محمد عويس" المحلل السياسي الفلسطيني-الأمريكي الذي له اتصالات وثيقة مع المسؤولين الفلسطينيين والأمريكيين، لموقع "إنسايد أرابيا" أن "دحلان لديه تطلعات ليكون القائد الأعلى في منظمة التحرير الفلسطينية. لكنه صدر بحقه حكما غيابيا بالسجن 3 سنوات في 2016 من قبل محكمة مكافحة الفساد الفلسطينية لاختلاس 16 مليون دولار من منظمة التحرير الفلسطينية".

وأوضح "عويس" أن "دحلان" هرب إلى دولة الإمارات، التي تدعم (مع مصر والسعودية) مساعيه ليكون الزعيم القادم للفلسطينيين.

وأضاف "عويس" أن "دحلان" انخرط في عملية التطبيع لأنه المستفيد الأكبر من هذه الصفقة، حيث يفضله الإسرائيليون والأمريكيون ليحل محل "عباس".

ولعب "دحلان" في العام الماضي، دورًا مهمًا في الترويج لـ"صفقة القرن" التي تقضي على القضية الفلسطينية من خلال خطة استثمارية بقيمة 50 مليار دولار، بدلاً من حل الدولتين.

ولسنوات، قام "دحلان" بتسهيل عدة اجتماعات بين مسؤولين إماراتيين مثل مستشار الأمن القومي "طحنون بن زايد"، ورئيس الموساد الإسرائيلي "يوسي كوهين"، ومسؤولين إسرائيليين آخرين يأملون في عودته إلى المسرح السياسي الفلسطيني.

وقال "محمد دلبح"، الصحفي الفلسطيني ومؤلف كتاب "60 عامًا من الخداع.. حركة فتح من مشروع الزعيم إلى مشروع التصفية": "لدى دحلان تاريخ طويل في التعاون مع (إسرائيل) ووكالة المخابرات المركزية. عندما سجنته (إسرائيل) في الثمانينيات، كان يتجسس على زملائه الأسرى الفلسطينيين لصالح جهاز الأمن الإسرائيلي (الشاباك)، وعندما تم الإفراج عنه، انضم إلى منظمة التحرير الفلسطينية في تونس حيث تم تجنيده هو ورفيقه جبريل الرجوب من قبل ضابط العمليات الميدانية لوكالة المخابرات المركزية الأمريكية في تونس، وايتلي برونر".

وقال "دلبح" إنه بعد اتفاقية "أوسلو" عام 1993، أوصت (إسرائيل) ووكالة المخابرات المركزية بكل من "دحلان" و"الرجوب" كقائدين لقوة الأمن الوقائي للسلطة الفلسطينية في غزة والضفة الغربية، على التوالي.

وأضاف: "يعتقد دحلان والرجوب أن التنسيق الأمني ​​مع (إسرائيل) أمر بالغ الأهمية".

ولم يكن مفاجئاً سماع دفاع "دحلان" عن صفقة التطبيع، حيث نقل عنه قوله: "ستستخدم الإمارات جهودها للضغط المباشر على الإدارة الأمريكية والأطراف الأخرى لإنهاء خطة الضم الإسرائيلية بشكل كامل واستبدال خطة الرئيس ترامب للتسوية بقرارات الأمم المتحدة ومبادرة السلام العربية لعام 2002".

لكن حتى قبل أن توقع الإمارات و(إسرائيل) على الاتفاق في واشنطن، خيب الرئيس "ترامب" هذه الآمال الكبيرة في خطاب بالمؤتمر الوطني للحزب الجمهوري الشهر الماضي، حيث تفاخر بنقل السفارة الأمريكية إلى القدس كعاصمة موحدة لـ(إسرائيل) والاعتراف بالسيادة الإسرائيلية على هضبة الجولان المحتلة، وهي ضربة لأية محاولة لتطبيق مبادرة السلام العربية لعام 2002، التي قدمت التطبيع الكامل مقابل الانسحاب الكامل من الأراضي المحتلة.

ومما زاد الطين بلة،إصرار رئيس الوزراء الإسرائيلي "بنيامين نتنياهو" على أن الصفقة لا تعني أن الضم غير مطروح على الطاولة ولكن تم تعليقه في الوقت الحالي.

أما بالنسبة للجائزة الشخصية الكبيرة وهي إمكانية أن تدعم الإمارات ودول أخرى "دحلان" في محاولته لخلافة الرئيس الفلسطيني المسن، فإن ذلك  غير مرجح على الإطلاق. فقد أكد بعض المسؤولين الفلسطينيين أنه إذا عاد "دحلان" إلى الضفة الغربية فسيحاكم بتهمة الفساد.

يجادل "دلبح" بأن محاولة "دحلان" لاستبدال "عباس" لن تكون سهلة، إلا أنها لا تزال ممكنة، قائلا: "علينا أن نتذكر أن للولايات المتحدة و(إسرائيل) كلمتهما عندما يتعلق الأمر بقيادة السلطة الفلسطينية. فالرئيس "جورج بوش هو من رحب بمحمود عباس في واشنطن وليس ياسر عرفات".

وأضاف "دلبح" أن "بوش" وصف "دحلان" وقتها بأنه "ولدنا". وأضاف أن الثروة التي اكتسبها "دحلان" من خلال صفقات في الإمارات منذ عام 2007 قد أكسبته بعض النفوذ في غزة حيث اشترى أتباعًا لما يسمى بـ"تيار الإصلاح". وبحسب "دلبح"، فقد استخدم "دحلان" أمواله أيضًا لشراء ولاء بعض القادة في الضفة الغربية.

ومع ذلك، يقول "عويس": "بالنسبة لغالبية الجمهور الفلسطيني، دحلان هو عميل إماراتي مدفوع الأجر ولن يتم قبوله كزعيم للسلطة الفلسطينية أبدًا".

وتابع "عويس" محذرا: "الأشخاص الذين أعرفهم في وزارة الخارجية أو المخططين الاستراتيجيين للحكومة الأمريكية لم يثقوا بدحلان من قبل لكن لا أعرف ما إذا كانوا يثقون به الآن بعد تورطه في صفقة التطبيع. إذا ظل "ترامب" في السلطة لمدة 4 سنوات أخرى، فيمكن أن يحدث أي شيء لأن الإدارة الأمريكية تحت قيادته ستفعل كل ما يمليه عليها الإسرائيليون".

وقد استبعد مسؤول فلسطيني هذا السيناريو: "لا أحد يستطيع أن يفرض علينا زعيمًا للسلطة الفلسطينية. صناديق الاقتراع هي السبيل الوحيد أمام الفلسطينيين لتقديم ترشيحهم".

ويبدو أن احتمال رئاسة "دحلان" للسلطة الفلسطينية بعيد المنال نظرًا لانعدام الثقة الهائل الذي أحدثه الرجل بين أوساط الشعب الفلسطيني. وقد وردت أنباء سابقا أن "دحلان" كان وراء مخططات سمسرة لشراء منازل فلسطينية في القدس الشرقية بغرض إعادة بيعها للمستوطنين الإسرائيليين.

ووفقًا لموقع "ميدل إيست مونيتور"، استخدم وسطاء فلسطينيون أموالًا من شركة مملوكة لـ"دحلان" في محاولة لشراء منزل بالقرب من المسجد الأقصى مقابل 20 مليون دولار أمريكي.

وخلاصة القول أنه عندما يتعلق الأمر بالقيادة الجديدة، فسيرى الفلسطينيون "دحلان" على أنه شريك للإمارات في كل مسعى خبيث.