أبدت البحرين اعتراضها على إجراء فلسطين اتصالات ومشاورات مكثفة مع مسؤولين عرب، لضمان التمسك بالمبادرة العربية للسلام وعدم إقدام أي طرف على التطبيع مع (إسرائيل).

وتأتي الاتصالات الفلسطينية استباقا لأعمال الدورة 154 لمجلس جامعة الدول العربية المقرر انعقادها عن بعد الأربعاء المقبل برئاسة فلسطين.

وقال الموقع الإخباري لمنظمة التحرير الفلسطينية، السبت، إن أمين سر اللجنة التنفيذية للمنظمة "صائب عريقات" أجرى عدة اتصالات "مع عدد من إخوانه وزراء الخارجية العرب".

ومن الذين تم الاتصال بهم: وزراء خارجية مصر "سامح شكري"، والسعودية "فيصل بن فرحان"، والأردن "أيمن الصفدي"، وسلطنة عمان "بدر البوسعيدي"، إضافة إلى الأمين العام المساعد للجامعة العربية "حسام زكي".

ونقل الموقع عن "عريقات" قوله إن اتصالاته تؤكد مطالبة فلسطين بثبات وتمسك العرب بمبادرة السلام العربية التي اعتمدتها الجامعة العربية في بيروت عام 2002.

وشدد "عريقات" على عدم إقدام أي طرف على تطبيع العلاقات مع سلطة الاحتلال إلا بعد تنفيذ مبادرة السلام العربية بشكل تام، وبما يضمن إنهاء الاحتلال وتجسيد استقلال دولة فلسطين بعاصمتها القدس الشرقية على حدود 1967، وحلّ قضية اللاجئين استنادا للقرار 194 والإفراج عن الأسرى.

وتضم مبادرة السلام بنودا تمنع تطبيع العلاقات مع (إسرائيل) طالما لم تلتزم الأخيرة بإعادة الحقوق الفلسطينية على أساس القرارات الدولية.

وفي ذات السياق، نقلت وسائل إعلام بحرينية عن مصادر دبلوماسية أن الجامعة العربية رفضت طلبا فلسطينيا لعقد اجتماع طارئ الإثنين المقبل لإعلان رفض التطبيع الإماراتي، وذلك بسبب اعتراض المنامة.

وأكدت المصادر وجود مساع في الجامعة العربية تهدف لإقناع الفلسطينيين بالصفقة التي رتبها الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" بين الإمارات ودولة الاحتلال لتطبيع العلاقات بينهما.

وأوضحت أن البحرين رفضت طلبا فلسطينيا بوضع بند رفض التطبيع على هامش الدورة العادية للجامعة العربية.

وأعلنت الإمارات و(إسرائيل) والولايات المتحدة، يوم 13 أغسطس/آب الماضي، في بيان مشترك، التوصل إلى اتفاق إماراتي إسرائيلي حول تطبيع العلاقات بين الطرفين ينص كذلك على تعليق عملية ضم أراض في الضفة الغربية المحتلة من قبل (إسرائيل).

وبعد توقيع هذا الاتفاق تصبح الإمارات ثالث دولة عربية تتوصل إلى سلام مع (إسرائيل) وتقيم علاقات رسمية معها، بعد مصر (عام 1979) والأردن (عام 1994).