قال مصدر أمني مصري، إن التقارير التي تحدثت عن تدهور الحالة الصحية لنزلاء سجن برج العرب لا أساس لها من الصحة.

وزعم المصدر أن "السجون تحظى باهتمام وافر من وزارة الداخلية المصرية، التي تحرص على إعلاء قيم حقوق الإنسان، وتطبيق أطر الفلسفة العقابية الحديثة من خلال الارتقاء بكافة أوجه الرعاية المقدمة لنزلاء السجون، لاسيما الرعاية الصحية من خلال مستشفيات قطاع السجون المجهزة تقنيا بأحدث الأجهزة الطبية التي تؤهلها لتوفير أفضل رعاية صحية لهم، من خلال أطقم طبية مؤهلة ومدربة على أعلى مستوى، وعدد من الاستشاريين في مختلف التخصصات"، وفقا لـ"روسيا اليوم".

وأضاف: "يتم استمرار توافد القوافل الطبية، التي تضم أطباء في جميع التخصصات، على جميع السجون لإجراء الفحص الطبي لكافة النزلاء وتقدم العلاج اللازم لهم، إلى جانب تفعيل الإجراءات الاحترازية والوقائية على مدار الساعة للحفاظ على سلامة النزلاء والعاملين بالسجون والحد من انتشار فيروس كورونا".

وأوضح المصدر أن "ما تم تناوله من ادعاءات يُعد جزءا من المشهد الإعلامي التحريضي الذي تسعى جماعة الإخوان إلى تشكيله عبر أبواقها الإعلامية، ويؤكد على نهج الجماعة العدائي التحريضي تجاه مؤسسات الدولة المصرية، ويأتي استمرارا لمحاولات الجماعة اليائسة لتأليب الرأي العام".

والسبت، دعت منظمة "هيومن رايتس ووتش" السلطات المصرية إلى فتح تحقيق شامل في أسباب وفاة معتقل مصري داخل محبسه، مُحمّلة السلطات المصرية مسؤولية الوفاة.

وبحسب "كوميتي فور جستس"، وهي منظمة حقوقية سويسرية، قد يصل عدد حالات الوفاة في السجون المصرية بين يونيو/حزيران 2013 وديسمبر/كانون الأول 2019 إلى 958؛ لم يتم التحقيق جديا في أي منها تقريبا.

وتقول منظمات حقوقية إن عدد المعتقلين السياسيين في مصر يفوق 60 ألف معتقل منذ إطاحة الجيش بالرئيس الراحل "محمد مرسي" في 3 يوليو/تموز 2013، لكن السلطات المصرية تنفي هذه الأرقام وتقول إن السجون لا تضم سوى سجناء بأوامر قضائية.

وتزايدت اتهامات الإهمال الموجّهة إلى السلطات المصرية في السنوات الأخيرة بعد وفاة العديد من السجناء، من بينهم الرئيس السابق "محمد مرسي" والمخرج الشاب "شادي حبش".