تتجه السلطات الكويتية، إلى إحالة عدد من قيادات مؤسسة البترول الوطنية في البلاد، إلى النيابة العامة

وكشفت مصادر، أن وزير النفط "خالد الفاضل"، بصدد إحالة وتقديم بلاغ ضد القيادات النفطية، وفقا لتحقيقات برلمانية في التجاوزات التي شهدتها المؤسسات في التعيينات والترقيات.

وقالت المصادر إن اللجنة الوزارية، برئاسة وزير العدل وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية "فهد العفاسي"، ستباشر تنفيذ توصيات لجنة التحقيق البرلمانية حول التجاوزات في التعيينات والترقيات في مؤسسة البترول الكويتية، والتي جرى التصديق والموافقة عليها من مجلس الأمة الشهر الماضي.

وكانت لجنة التحقيق البرلمانية الخاصة بتجاوزات القطاع النفطي في الكويت، أوصت بإحالة قيادات نفطية حالية وسابقة إلى النيابة العامة.

ووفق صحيفة "القبس" الكويتية، استند تقرير اللجنة، إلى كثير من المعلومات والحقائق حول التجاوزات في الترقيات والتعيينات، وتأخر مشاريع خارجية وأخرى داخلية.

ومن ضمن التجاوزات، فإن الرئيس التنفيذي للمؤسسة "هاشم سيد هاشم"، تعمّد إخفاء حقيقة قيامه بتمديد عقد توظيف 500 عامل أجنبي في الشركة، والذي كان قد أعلن في وقت سابق عن إلغائه.

وفي وقت سابق، دعا أمير الكويت "صباح الأحمر الجابر الصباح"، أعضاء مجلس أمناء الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة) إلى القيام بدورهم بحزم، وإحالة كل من يثبت عليه تهمة أو شبهة فساد إلى القضاء دون تردد.

وقبل شهور، أحالت الهيئة العامة الكويتية لمكافحة الفساد "نزاهة"، عددا من المسؤولين فى شركة نفط الكويت وآخرين إلى النيابة العامة، جراء توافر شبهات جرائم فساد بقيمة 4 ملايين و689 ألفاً و138 دينارا (15 مليونا و432 ألفا 103 دولارات أمريكية تقريبا).