رغم أن العريضة التي أعدها بريطانيون على موقع (التصويتات) الخاص بالبرلمان والحكومة البريطانية محدد لها ستة أشهر تنتهي في فبراير/شباط 2016، لجمع 100 ألف توقيع من مواطنين بريطانيين كي يمكن للبرلمان أن يعقد جلسة لمناقشة اعتقال رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو، إلا أن نحو 107 آلاف بريطاني وقعوا على العريضة التي تدعو لاعتقال نتنياهو، في غضون شهر واحد، ما يعني بدء إجراءات رسمية لمناقشة اعتقاله بتهمة ارتكاب جرائم حرب، عندما يزور لندن هذا الأسبوع لإجراء محادثات مع رئيس الوزراء ديفيد كاميرون.

فحتى كتابة هذا التقرير وقع قرابة 107 ألف بريطاني علي عريضة تطالب بمحاكمة رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو عندما يزور بريطانيا الشهر الجاري سبتمبر/أيلول لارتكابه جرائم حرب وقتل الاف الفلسطينيين وتدمير منازلهم وهدم مستشفيات، ما يعني طرح فكرة توقيف نتنياهو ومحاكمته على جرائم الحرب والمذبحة التي قتل فيها أكثر من 2000 مدني في عام 2014، للمداولة في البرلمان البريطاني رسميا بحسب القواعد المعمول بها هناك.

إذ يبحث البرلمان البريطاني كل الالتماسات التي تحصل على أكثر من 100 ألف توقيع لطرحها للمناقشة، ولكن مراقبون يتوقعون عدم اعتقاله، والاكتفاء بإزعاجه وربما إلغاؤه الزيارة، لأن حكومة بريطانيا قالت إن رؤساء الدول الزائرين يتمتعون بحصانة من الإجراءات القانونية ومن ثم لا يجوز اعتقالهم.

تفاصيل عريضة المحاكمة

وتقول العريضة التي وقع عليها أكثر من 107 ألف بريطاني أنه «بموجب القانون الدولي يجب أن يعتقل رئيس الوزراء الإسرائيلي نظير جرائم الحرب لدى وصوله بريطانيا بسبب جرائم الحرب التي ارتكبها ضد الفلسطينيين في غزة».

ونُشرت العريضة التي نُشرت على موقع البرلمان البريطاني تحت عنوان «يجب توقيف نتنياهو بتهمة ارتكاب جرائم حرب عندما يصل إلى لندن»، وتمت دعوة المواطنين البريطانيين للتوقيع عليها في موقع العرائض التابع للبرلمان البريطاني.

وذكرت أن «بنيامين نتنياهو سيعقد محادثات في لندن في سبتمبر، وطبقا للقانون الجنائي الدولي يجب اعتقاله لدى وصوله المملكة المتحدة لارتكابه جرائم حرب خلال المجزرة التي قتل فيها أزيد من ألفي مدني عام 2014 في قطاع غزة».

وقد أكد موقع الإنترنت الرسمي للحكومة البريطانية، أنه «سيتم طرح العريضة على البرلمان عندما يبلغ عدد الموقعين 100 ألف توقيع»، وهو ما حدث بهدف اجبار البرلمان على مناقشتها، بصرف النظر عن اعتقال ومحاكمة نتنياهو بصورة فورية.

وكانت محكمة بريطانية أصدرت في عام 2009 مذكرة اعتقال بحق وزيرة الخارجية الإسرائيلية السابقة تسيبي ليفني في اتهامات بجرائم حرب لكنها سحبتها عندما وجدت أنها ألغت زيارة مقررة إلى لندن.

نفي بريطاني رسمي لمحاكمته

وقد وصفت وزارة الخارجية البريطانية عريضة جمع التوقيعات لمحاكمة نتنياهو بأنها «ممارسة عامة دون وجود معنى حقيقي»، وأنه «يمكن لأي شخص بدء عريضة على الموقع الإلكتروني للبرلمان البريطاني».

وقد حرصت بريطانيا على تأكيد أن قادة الدول لديهم حصانة، حيث أكدت الحكومة البريطانية، أنه رغم التوقيعات فإن «نتنياهو يملك حصانة كاملة لا تُتيح محاكمته جنائيًا»، وأكدت السفارة البريطانية في إسرائيل، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، «سيكون في حصانة من الاعتقال، أثناء زيارته لندن».

وأفاد بيان صادر عن السفارة البريطانية في إسرائيل، نقلته القناة الأولى للتلفزيون الإسرائيلي أن «القانون البريطاني، يعطي حصانة لرؤساء الدول، ورؤساء الحكومات، من الاعتقال، أثناء زياراتهم الرسمية إلى بريطانيا».

وكانت مصادر في مكتب نتنياهو، قد أكدت في وقت سابق أن «نتنياهو سيزور لندن في التاسع من شهر سبتمبر المقبل، تلبية لدعوة نظيره البريطاني ديفيد كاميرون»، وتردد أنها لمناقشة مسألة مُعارضة نتنياهو الاتفاق النووي الذي تم توقيعه بين إيران والدول العُظمى.

لا اعتقال للسيسي أيضا

وعلى الطريق ذاته، حاول محامون في مجال حقوق الإنسان ببريطانيا طرح فكرة اعتقال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ومسؤولين كبار في نظامه، بيد أنه لم يطرح تصويت على موقع البرلمان على غرار ما حدث مع نتنياهو، بتهم «ارتكاب جرائم ضد الإنسانية»، خلال زيارة السيسي المرتقبة لبريطانيا قبل نهاية العام الجاري.

وقالت صحيفة «الجارديان» البريطانية 14 أغسطس الماضي، نقلا عن «توبي كادمان» المحامي المتخصص في جرائم الحرب قوله: «إذا جاءوا إلى بريطانيا، سنبذل كل ما في وسعنا لضمان اعتقالهم»، و«إذا علمنا بمواعيد قدومهم الي لندن فوسف نقدم ملفات إدانتهم إلى وحدة جرائم حرب في شرطة الرصد بالعاصمة، ونطلب إلقاء القبض عليهم».

ولكن السفير البريطاني لدى القاهرة جون كاسن، إمكانية محاكمة أو اعتقال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي كما يطالب بريطانيون ومناصرون للمعارضة المصرية في لندن، باعتبار أن رؤساء الدول لهم حصانة، واصفا المطالب بمحاكمته أثناء الزيارة بأنها «ليس لها قيمة».

وتوقع جون كاسن، أن يزور الرئيس عبد الفتاح السيسي لندن قبل نهاية العام الجاري، مؤكدا إن زيارة السيسي إلى بريطانيا لم يتحدد موعدها الدقيق بعد، لكن من المتوقع أن تكون قبل نهاية العام، وستتناول بحث قضايا ذات اهتمام مشترك وتعميق الشراكة بين البلدين.